ص: 2

ص: 3

ص: 4

.....

______________________________

الثاني: ظاهرهم الإجماع على اعتبار القربة في غسل الميت، بل الأغسال مطلقا و يقتضيه صحيح ابن مسلم: «غسل الميت مثل غسل الجنب» (1).

فإنّ إطلاق المماثلة يقتضي اعتبار القربة في غسل الميت كاعتبارها في غسل الجنابة، و كذا ما ورد من: «أنّه ليس من ميت يموت إلّا خرجت منه الجنابة، فلذلك وجب الغسل» (2).

فلا إشكال في أصل اعتبارها في الجملة إنّما البحث في الأمر الآتي و هو:

الثالث: أنّ القربة المعتبرة فيه كالقربة المعتبرة في الصلاة و الصوم و الحج و نحوها من العبادات الخاصة أو إنّ قصد نفس حسنها و محبوبيتها الذاتية من جهة كونها نظافة خاصة يكفي في عباديتها و ترتب الثواب عليها لأنّها حسنة و مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3).

و كذا الكلام في الصدقات واجبة كانت أو مندوبة، و السعي في قضاء حوائج المؤمن و نحو ذلك مما هو كثير و داخل تحت إطلاق قوله تعالى فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً (4).

و قوله تعالى وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ (5).

إلى غيرها من الآيات و الأخبار الواردة في سياق ذلك الظاهرة في أنّ إتيان ما هو حسن شرعا نحو تقرّب و موجب لترتب الثواب، و لا وجه للتمسك لاعتبارها بقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (6).

و قوله عليه السّلام «إنّما الأعمال بالنيّات» (7).

و قوله عليه السّلام: «إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (8) لما تقدم مرارا في هذا

______________________________

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ص: 6

المغسل مماثلا، بل قيل: إنّه أفضل (9). و لكنّ الظاهر- كما قيل- أنّ الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

الميت فقط (10)، بل و لا رجحان في ذلك (11)، و إن حكي عن العلامة (رحمه اللّه) رجحانه (12).

و كذا لو خرج منه بول أو منيّ (25)، و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم، يجب إزالة تلك النجاسة و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك (26).

غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة (27). نعم، الأحوط غسله لميت آخر (28)، و إن كان الأقوى طهارته بالتبع (29). و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها- أيضا- تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها (30).

______________________________

(27) على المشهور، بل المجمع عليه، لإطلاقات أدلة التغسيل الواردة في مقام البيان و التفصيل مع عدم التعرض فيها لتطهير اللوح و السرير و الخرقة، مع كون المسألة ابتلائية خصوصا في الأعصار القديمة التي كان التغسيل فيها بالماء القليل، فتدل بالملازمة العرفية على طهارتها بطهارة الميت مطلقا، و تقدم في التاسع من المطهرات بعض الكلام فراجع.

(28) لاحتمال أن تكون الطهارة التبعية جهتية لا من كل جهة.

(29) لظهور الملازمة العرفية في الطهارة المطلقة لا الطهارة بخصوص ميت دون آخر.

(30) الكلام فيها عين الكلام في اللوح و السرير.

ص: 15

أحوط (5).

تقليبه (29).

قبله (4).

السابع: ترجيل شعره (5).

الثامن: تخليل ظفره.

التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار (6).

______________________________

شي ء فاجعله في كفنه»(1).

و في الرضوي: «و لا تقلمنّ أظافيره و لا تقص شاربه و لا شيئا من شعره فإن سقط منه شي ء فاجعله في أكفانه» (2).

و في خبر أبي الجارود: «عن الرجل يتوفى أ يقلّم أظافيره و تنتف إبطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ قال عليه السّلام: لا» (3).

إلى غير ذلك من الأخبار و عن ابني سعيد و حمزة الحرمة مدّعيا عليها الإجماع، و ظهور الأخبار فيها و لكن الإجماع موهون، و الأخبار بين ما هو قاصر سندا أو معرض عن ظاهره الأصحاب، فلا وجه للحرمة.

(4) خروجا عن خلاف ابني سعيد و حمزة.

(5) يدل على كراهية ترجيل الشعر، الإجماع، و إطلاق قوله عليه السّلام: «و لا يمسّ عن الميت شعر»(4).

و على كراهة تخليل الظفر قوله عليه السّلام في خبر الكاهلي: «و لا تخلل أظافيره»، مضافا إلى دعوى الإجماع عن الشيخ.

(6): لقول أبي جعفر عليه السّلام: «لا يسخن الماء للميت» (5).

ص: 25

العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل (7).

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر (8).

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا (9).

استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنّا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه و قال: الحمد للّه، ثمَّ أعطاه للصادق عليه السلام و قال: ادفنه معي في قبري.

الأولى: المئزر (5)، ..

______________________________

و عن الشيخ البهائي (رحمه اللّه) إنّ بعض نسخ التهذيب موافق للكافي.

و أما ثانيا فلاحتمال صدوره للتقية، لذهاب الجمهور إلى الاجتزاء بالواحد.

هذا مع إمكان حمله على حالتي الاختيار و الاضطرار، فيجزي الواحد في الثانية دون الأولى، فلا وجه لما نسب إلى سلار من الاكتفاء بالثوب الواحد اختيارا، للأصل و هذا الصحيح. إذ الأصل محكوم بالدليل، و الصحيح مضطرب المتن مخالف للمشهور، و موافق للجمهور، مع أنّ فتوى سلار مسبوقة بالإجماع على خلافه، و ملحوق بها أيضا.

(5) لم أجد لفظ المئزر في النصوص غير ما ورد في الفقه الرضوي:

«و يكفن الميت بثلاث قطع و خمس و سبع فأما الثلاثة فمئزر و عمامة و لفافة و الخمس مئزر و قميص و عمامة و لفافتان .. إلى أن قال: و يكفن بثلاثة أثواب لفافة و قميص و إزار» (1). و لكن ورد الإزار في الأخبار، كما يأتي. و المئزر في العرف و اللغة يستعمل في الإزار استعمالا شائعا في محاوراتهم و يدل عليه ما ورد في باب الإحرام (2)، و أحكام الحائض (3)الوسائل باب: 26 من أبواب الحيض.(4)، و آداب الحمام (5) و نصوص المقام فلا إشكال من هذه الجهة.

و إنّما البحث في جواز الاجتزاء بالمئزر و عدمه، فعن صاحب المدارك و من تبعه عدم جواز الاجتزاء به و وجوب التكفين بثوبين شاملين و قميص أو بثلاث شاملات مخيّرا بينهما و هو استبداد منه في الرأي- كما هو دأبه (رحمه اللّه)- و البحث في المسألة تارة: بحسب الأصل، و أخرى: بحسب الإطلاقات، و ثالثة: بحسب القرائن المستفادة من الأخبار و غيرها. و أما الكلمات فهي مضطربة و لا وجه للتعرض لها مع استقرار المذهب على خلافها منذ أعصار كثيرة

ص: 30

.....

______________________________

بين أهل الفتوى و المتشرعة.

أما الأولى فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر، إذ الشك يرجع إلى أنّه هل يجزي قدر المئزر و لو لم يكن شاملا، أو لا بدّ و أن يكون شاملا؟ و مقتضى الأصل هو الأول إلّا أن يدل دليل على الخلاف و هو مفقود، كما يأتي.

و أما الثانية: فالإطلاقات المشتملة على التكفين في ثلاثة أثواب كثيرة و هي مستند صاحب المدارك حيث ادعى أنّها ظاهرة في الأثواب الشاملة.

و فيه: أنّ مقتضى إطلاقها الاجتزاء و لو لم يكن الجميع شاملا، فيصح أن يقال: لبس زيد ثلاثة أثواب- و ذهب إلى المدرسة- القميص و السراويل و السترة- مثلا- و هذا استعمال صحيح و حسن عرفا، فالحمل على الإطلاق يقتضي الأعم من كون كلّ واحد من الثلاثة شاملا أو لا. و اعتبار كون اللفافة شاملا إنّما هو لدليل خارجي، لا لظهور لفظ ثلاثة أثواب في ذلك مع أنّ الأثواب الثلاثة منصرفة عرفا إلى القميص و المئزر و ما هو كالرداء في زمان الحياة. و في خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «كتب أبي في وصيته: أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص» (1).

فالمنساق من الأثواب الثلاثة بالنسبة إلى الأحياء هذه الثلاثة- أي الرداء، و القميص، و المئزر- في الأزمنة القديمة فكذا بالنسبة إلى الأموات، فيكفينا نفس الإطلاق بعد هذا الانسباق.

و أما الأخيرة ففي الأخبار قرائن ظاهرة في وجوب المئزر و كونه معهودا عند الناس:

منها: صحيح ابن سنان: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كيف أصنع بالكفن؟ قال عليه السّلام: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته و رجليه، قلت:

فالإزار؟ قال: لا، إنّها لا تعد شيئا- الحديث-» (2).

فإنّه ظاهر في أنّ الإزار كان معهودا و لازما، فقال عليه السّلام: إنّها لا تفيد

ص: 31

و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة (6) و الأفضل من الصدر إلى القدم (7).

الثانية: القميص (8). و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف

______________________________

فائدة الخرقة. و المنساق من الإزار هنا ما يشد على الوسط حتّى يمكن توهم أنّه يفيد فائدة ما يشدّ على المقعدة.

و منها: قوله عليه السّلام في خبر ابن وهب: «يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار، و خرقة يعصّب بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على صدره (1).

فإنّه كلّما ذكر الإزار في مقابل القميص يراد به المئزر.

و منه يظهر وجه دلالة قولهم عليهم السّلام في مرسل يونس: «ابسط الحبرة بسطا، ثمَّ ابسط عليها الإزار، ثمَّ ابسط القميص عليه» (2).

و قول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «فتبسط اللفافة طولا، ثمَّ تذرّ عليها من الذريرة، ثمَّ الإزار طولا حتّى يغطّي الصدر و الرجلين» (3).

فإنّه صريح في عدم لزوم كونه شاملا فملاحظة مجموع الأخبار و فتاوى الفقهاء و السيرة مما يوجب القطع بالحكم.

(6) لا يخفى أنّ المئزر من الأمور التشكيكية طولا و عرضا و يكفي فيه مجرد الصدق العرفي، و المرجع فيما زاد عليه البراءة، لأنّ المسألة من موارد الأقل و الأكثر. و نسب إلى الأصحاب أنّه من السرة إلى الركبة فإن كان ذلك إجماعا فيعتمد عليه، و كذا إن كان هو المتعارف منه بحيث يكون ذلك قرينة على تنزيل الأدلة عليه. و إلّا فالمرجع- في الزائد على المسمّى- البراءة.

(7) لما مر في موثق عمار بعد حمله على مجرد الأفضلية.

(8) نصا و إجماعا. قال الصادق عليه السّلام في حسنة حمران: «ثمَّ

ص: 32

الساق (9)، و الأفضل إلى القدم (10).

الثالثة: الإزار (11) ..

______________________________

يكفّن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن» (1).

و ما تقدم في خبر ابن وهب و مرسل يونس و اشتمال بعضها على المندوبات لا يضرّ بالاستدلال بعد كون استفادة الندب بقرينة خارجية.

و ذهب جمع منهم المحقق في المعتبر و الشهيد الثاني إلى التخيير بينه و بين ثوب شامل، لخبر ابن سهيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفّن فيها؟ قال عليه السّلام: أحبّ ذلك الكفن يعني: قميصا.

قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال عليه السّلام: لا بأس به، و القميص أحبّ إليّ» (2).

و لكنّه مردود، لقصور السند، و وهنه بالإعراض، و ثبوت السيرة العملية و الفتوائية على خلافه.

(9) مقتضى الأصل و الإطلاق كفاية كلّ ما يسمّى قميصا إلّا أن يكون ما تعرف في الأزمنة القديمة من كون القميص إلى نصف الساق من القرينة المحفوفة بالمطلقات بحيث يمنع عن التمسك بإطلاقها.

(10) لا دليل على أصل الجواز فضلا عن الأفضلية، لانطباق عنوان الإسراف عليه، و لأنّه تصرّف في مال الورثة. نعم، لو كان بإذنهم أو كانت في البين وصية نافذة فلا إشكال في الجواز حينئذ. و كذا لو قلنا إنّ الكفن بجميع ما يمكن أن يجوز فيه يخرج من الأصل فلا يحتاج إلى الإذن حينئذ.

(11) و هو الثوب الشامل للبدن، كما عن جمع من اللغويين، و في المعتبر: «إنّ الفقهاء اتفقوا على التعبير باللفّافة الشاملة بالإزار»، و في الجواهر في معنى الإزار: «أي ثوب يشمل جميع بدنه طولا و عرضا بلا خلاف أجده،

ص: 33

و يجب أن يغطّي تمام البدن (12)، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (13). و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة (14)، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث. و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (15). و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، و إن لم يمكن فثوبا، و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول (16).

______________________________

و في السنّة ما يغني عن الاستدلال بغيرها عليه».

(12) للسيرة الفتوائية و العملية خلفا عن سلف، و يدل عليه ظواهر النصوص المشتملة على أنّه يكفّن في ثلاثة أثواب التي اعتمد عليها صاحب المدارك، لكفاية ثلاثة أثواب شاملة، و تقدمت المناقشة فيه.

(13) لدعوى: أنّه المنصرف من الأدلة، و لذا ذهب جمع إلى الوجوب و فيه: أنّ الانصراف بدوي، فالمرجع إطلاق صدق اللفّافة و الإزار عليه سواء أمكن وضع أحد الطرفين على الآخر بنفسه أو بخيط و نحوه.

(14) بناء على أنّ ما يخرج من الأصل أو الثلث مع عدم الوصية بالخصوص إنّما هو المتيقن من الواجب فقط، و لكن يمكن أن يقال: إنّ الأدلة منزلة على المتعارف مطلقا، فلا وجه لتعيين خصوص المتيقن، فالكفن بما هو المتعارف يخرج من الأصل أو الثلث، و يأتي في [المسألة 20] نظير المقام.

(15) لظهور الإجماع، و قاعدة الميسور، بل المتفاهم من النصوص عرفا أنّ تعدد القطعات من باب تعدد المطلوب، لا الشرطية الواقعية.

(16) أما تعيين الإزار في الأول، فلأنّه المتعيّن عرفا و عند المتشرعة لأنّه بمنزلة تمام الأثواب حينئذ. و أما تعيين القميص في الثاني فلأهميته و لا أقلّ من احتمال الأهمية فيتعيّن. و أما تعيين ستر العورة في الثالث، فلوجوبه على كلّ حال

ص: 34

و نحوه (20) لا بنفسه، و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه (21).

و إن كان الميت طفلا أو امرأة (29)، و لا بالمذهّب، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا (30)، و الأحوط أن لا يكون من جلد

______________________________

و أما خبر السكوني قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «نعم الكفن الحلة» (1).

فيمكن أن يراد بها البرد اليماني لا الحرير، و إلّا فلا بدّ من طرحه.

(29) لإطلاق النصوص، و معاقد الإجماعات الشامل لهما. و نسب إلى العلّامة (رحمه اللّه) جواز تكفين المرأة بالحرير، لانصراف الأدلة إلى الرجال و ذكره بالخصوص في ما مر من خبر الدعائم، مع ما ورد من أنّ الميت بمنزلة المحرم و يجوز للنساء لبس الحرير في الإحرام.

و الجميع مخدوش، إذ لا وجه للانصراف، و ذكر الرجال في خبر الدعائم ليس من باب التخصيص و لا مفهوم له مع أنّه مهجور عند الأصحاب من حيث الاختصاص و تنزيل الميت منزلة المحرم ليس من كلّ جهة. بل هو في الجملة، مع أنّ لبس المحرمة للحرير محلّ بحث، كما يأتي في محلّه.

(30) لظهور الإجماع على ذلك كلّه، و لما يأتي من القاعدة. و أما قول علي عليه السّلام في خبر ابن مسلم: «لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور: فإنّ الميت بمنزلة المحرم» (2) بضميمة ما دل على أنّه لا يجوز الإحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه، فليس لبيان القاعدة الكليّة بأنّه يحرم على الميت جميع ما يحرم على المحرم، لعدم القول به من أحد و إنّما هو لبيان التنزيل في الجملة، مع أنّه محمول على الكراهة في مورده أيضا مضافا إلى قصور سنده و معارضته بما يأتي من صحيح ابن مسلم.

(قاعدة كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه اختيارا لا يصح التكفين فيه).

و الكلام تارة في مدركها، و أخرى في مفادها، و ثالثة في موارد تخصيصها.

ص: 38

.....

______________________________

أما الأول فاستدل له أولا: بقاعدة الاحتياط. و يرد عليه: بأنّ المرجع في الشك في الشرطية البراءة- كما ثبت في محلّه- مع أنّ إطلاقات التكفين تصلح لنفي شرطية شي ء عند الشك فيها.

و ثانيا: بقول الصادق عليه السّلام: في خبر ابن مسلم: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميت بمنزلة المحرم»، فإن انضم إليه ما ورد في الإحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلّى فيه كخبر حريز: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» (1).

دل على وجوب كون الكفن مما تجوز الصلاة فيه.

و فيه: ما مر من عدم ثبوت عموم المنزلة، و عدم فهم الأصحاب ذلك منها. و لم يتوهم متوهم تعميم تروك الإحرام و أفعاله بالنسبة إلى الميت لأجل هذه الرواية، بل ربما يستفاد من المستفيضة عدم الاعتبار بهذا التنزيل، ففي صحيح ابن مسلم فيمن مات محرما: «يغطّى وجهه و يصنع به ما يصنع بالمحلّ، غير أنّه لا يقربه طيبا» (2).

فيستفاد منه عدم كون الميت بمنزلة المحرم.

و ثالثا: بالإجماع المتكرر في كلماتهم- و هو العمدة.

و أما الثاني فالمتفاهم من الكلمات أنّ ما هو القاعدة و مورد الإجماع: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه. و أما أنّ كلّ ما جازت الصلاة فيه يجوز التكفين به فليس هو مورد الإجماع، إلّا أن يستفاد ذلك بالملازمة و هو مشكل.

و أما الأخير ففي موارد:

منها: ما عفى عنه في الصلاة فإنّه لا يعفى في الكفن، كما مر.

و منها: الطفل و المرأة حيث لا يجوز تكفينهما بالحرير مع جواز صلاتهما فيه.

و منها: جواز الصلاة مع الستر بالورق و الحشيش، و مثل القطن و الصوف

ص: 39

المأكول (31)، و أما من وبره و شعره فلا بأس (32) و إن كان الأحوط

______________________________

غير المندوفين و عدم صحة التكفين بذلك كلّه.

و منها: صحة الصلاة مع الستر بالكاغذ و الفلزات و عدم إجزاء التكفين به على الظاهر.

فروع- (الأول): لو وقعت شعرة مما لا يؤكل لحمه على ثوب المصلّي تبطل صلاته مع العلم، فهل يكون بالنسبة إلى الكفن أيضا كذلك، أو لا؟ بل الممنوع هو أن لا يكون جنس الكفن مما لا يؤكل لحمه، و أما مثل الشعرة فلا بأس به؟ وجهان أحوطهما الأول، و كذا الكلام في جزء من الميتة.

(الثاني): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين الكفن للغير أو كان متعلقا لحق الغير، كغير المخمّس و المزكّى. و لو كفّن به فأجاز المالك في المغصوب أو الحاكم الشرعي في مورد الخمس و الزكاة بعد الدفن لا يجب التبديل.

(الثالث): إذا أذن المالك بالتكفين في ماله، فهل يجوز له الرجوع بعد الدفن أو لا؟ يأتي حكمه في [المسألة 11] من فصل مكروهات الدفن.

(31): نسب ذلك إلى جماعة منهم المحققان في المعتبر و جامع المقاصد و الشهيدان في الدروس و المسالك، لأنّ المعهود من الكفن غير الجلد، فينزل إطلاق الأدلة عليه، و كذا ما في خبر الفضل- من أنّ المقصود من التكفين الستر و المواراة (1)- منزل على المتعارف أيضا، و على فرض سقوط الأدلة اللفظية عن المرجعية، فالمرجع هو الأصل العملي، و المقام من صغريات التعيين و التخيير، و المشهور فيه الاحتياط.

و عن الشهيدين في الدروس و الروضة الجواز جمودا على الإطلاقات و قد تقدمت الخدشة، فيه، و لم تثبت قاعدة: (إنّ كلّ ما تصح الصلاة فيه للرجال اختيارا يصح التكفين به) حتّى يصح الاستناد إليها.

(32) لإطلاق الأدلة الشامل لهما، مضافا إلى ظهور الإجماع.

ص: 40

فيهما- أيضا- المنع (33). و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (34).

الحرير (38)، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول (39) و إذا دار الأمر بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (40).

يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (42).

الميت وجب إزالتها (43) و لو بعد الوضع في القبر يغسل، أو يقرض إذا لم يفسد الكفن (44)، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان (45).

______________________________

(43): نصّا، و إجماعا. قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في موثق عبد الرحيم: «إن بدا من الميت شي ء بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل» (1).

و عنه عليه السّلام في الصحيح: «إذا خرج من الميت شي ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه» (2).

و نحوهما غيرهما من الأخبار، و كذا ما ورد في حكمة تطهير الميت- من أنّه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة و يماسهم، فلا بدّ و أن يكون طاهرا و نظيفا (3)- فإنّ إطلاقها يشمل إزالة النجاسة عنه مطلقا، كما أنّ إطلاق ذلك يشمل قبل الدفن و بعده. و ذكر القرض من باب المثال لا لخصوصية فيه، فيشمل الغسل و التبديل أيضا إن أمكن.

(44) الفساد على قسمين:

الأول: ما إذا كان القرض- مثلا- موجبا لزوال صدق الكفن عليه عرفا و لا ريب في وجوب التبديل حينئذ.

الثاني: ما إذا بقي الصدق العرفي، و لكن حدث فيه عيب و ثقبة مثلا، و لا يجب التبديل في هذه الحالة، للأصل.

فرع: مقتضى الأصل جواز تبديل الكفن اختيارا ما لم يستلزم محرما من نبش أو غيره.

(45) لانحصار التكفين الشرعي حينئذ بالتبديل.

ص: 44

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلّقة الرجعية (47) دون البائنة. و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

مستثنيات الدّين (49)، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها (50).

عليه (57)، و إن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت. و إن لم يكن له مال يدفن عاريا (58).

بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (63).

أقلّ قيمة (71) فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم. و كذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة.

و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميت تؤخذ المستحبات- أيضا- من أصل التركة.

و الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (76) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.

.....

______________________________

و نحوه غيره، و أما قوله عليه السّلام: «من مات محرما بعثه اللّه ملبيا» (1).

فهو بالنسبة إلى الثواب لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الدنيوية، كما أنّ قوله عليه السّلام: «لا تخمروا رأسه»(2).

محمول على الندب، لمعارضته بغيره، و إعراض الأصحاب عن ظاهره، فلا وجه لما نسب إلى السيد و ابن عقيل و غيرهما من حرمة تغطية وجهه.

ص: 55

منخريه. و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك (11).

______________________________

في خمسة أثواب: درع، و منطق، و خمار، و لفافتين» (1).

فتكونا مع الإزار ثلاثة.

(11) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبلا و دبرا» (2).

و المراد بقوله (رحمه اللّه): بين رجليه يعني إليتيه، و في خبر عمار:

«و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة» (3).

و قد ورد في تكفين المرأة: «و يضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط»(4).

و يستفاد من ذلك كلّه احتشاء جميع مظان خروج النجاسة من دم أو غيره بالقطن، كالمنخرين و نحوهما، كما لا موضوعية للقطن و تحصل بكلّ ما تفيد هذه الإفادة.

ص: 59

المشتبهات (5).

على ما قيل- حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق- و تسمّى الآن قمحة- و لعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقا و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم (8).

المنكبين ثلاث مرّات، و يغسل رجليه إلى الركبتين (12). و الأولى أن يغسل كلّ ما تنجس من بدنه، و أن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين (13).

______________________________

(12) لخبر عمار: «ثمَّ تغسل يدك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين ثمَّ تكفنه»(1).

و في صحيح ابن يقطين: «ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات» (2).

و في صحيح ابن مسلم: «ثمَّ يغسل يده إلى العاتق» (3).

و الكل محمول على مراتب الفضل إجماعا، و يمكن أن يكون حكمة غسل هذه المواضع لأجل كونها مظنة وصول النجاسة، فيكون الأولى حينئذ أن يغسل كلّ ما تنجس من بدنه.

(13) نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب، و في الجواهر: «لم أقف على مستنده».

أقول: و يظهر من بعض الأخبار تأخير الغسل عن التكفين ففي صحيح ابن يقطين: «ثمَّ إذا كفنه اغتسل»(4).

و مثله صحيح ابن مسلم، و يمكن حملهما على أنّه غسل مندوب مستقل، كما يأتي في الأغسال الفعلية عند قوله: الثامن غسل من مسّ ميتا بعد ما غسله.

(14) أما كتابة الشهادة فلخبر ابن شعيب: «قال حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّه عليه السّلام جالس عنده- إلى أن قال: فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب عليه السّلام في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه- الحديث» (5).

ص: 64

صلوات اللّه عليه:

«أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و أن أكتبه على كفنه، و أن أعلّمه أهلي».

و يستحب- أيضا- أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام على كفن سلمان رضي اللّه عنه و هما:

وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم

و حمل الزاد أقبح كلّ شي ء إذا كان الوفود على الكريم

______________________________

هذا الدعاء و تعظيمه و أن أكتبه على كفنه» (1).

و أما الصغير، فقد ذكر فضائله السيد ابن طاوس (رحمه اللّه) بعين ما ذكره للكبير، و عن المجلسي (رحمه اللّه) في البحار استظهار وقوع الاشتباه بين الكبير و الصغير، فالأولى قصد الرجاء فيه، كما أنّ الأحوط مراعاة أن لا يكتب في المحال التي تنافي الاحترام.

و أما الأخير فلما روي في البلد الأمين عنه عليه السّلام أيضا «و من كتب في جام بكافور أو مسك ثمَّ غسله و رشه على كفن ميت أنزل اللّه تعالى في قبره ألف نور و آمنه من هول منكر و نكير» (2).

أقول: و لعلّ الأولى ذلك لأنّ نفس الأسماء المقدسة لو كتبت يمكن أن توضع في محلّ ينافي الاحترام، و الظاهر عدم الفرق بين الجام و غيره من الظروف، كما لا يعتبر أن يكون ذلك في ظرف واحد و يصح أن يكون في ظروف متعددة خصوصا إذا لم يسع الواحد لكتابة تمامه.

فرع: الظاهر أنّه يجزي أن يرش على أكفان متعددة إذا كان المكتوب و المغسول تمام الدعاء.

ص: 66

و يناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمّى ب «سلسلة الذهب» (17) و هو:

______________________________

(17) في الجواهر عن كشف الغمة: «إنّ بعض أمراء السامانية كتب الحديث- إلى أن قال- و أمر بأن يدفن معه، فلما مات رؤي في المنام فقال غفر اللّه لي بتلفظي بلا إله إلّا اللّه، و تصديقي بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و أنّي كتبت هذا الحديث تعظيما و احتراما» و بعد ذلك قال في الجواهر: «كثيرا ما أكتبه (أي حديث سلسلة الذهب) في كأس و أمحوه بماء و أضع عليه شيئا من تربة الحسين عليه السّلام فأرى تأثيره سريعا و الحمد للّه، ولي فيه رؤيا عن أمير المؤمنين عليه السّلام يصدق ذلك كلّه لكنّها مشروطة بالصدقة بخمسة قروش و نسأل اللّه التوفيق».

ثمَّ إنّه قد وقع في هذا الحديث النقل عن اللوح و القلم. و اللوح عبارة عن كتاب خاص فيه تمام ما يقع في العالم بأجزائها و جزئياتها و سائر جهاتها قال تعالى وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (1) و قال تعالى فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (2).

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظمة هذا الكتاب و كمال العناية به و يصح النقل عنه لمثل إسرافيل و من يقدر على النظر فيه من الملائكة المقربين.

و أما القلم فهو ما به يكتب في اللوح و يصح النقل عنه بالعناية. و أما بناء على ما عن الصدوق في اعتقاداته من قوله: «اعتقادنا في اللوح و القلم أنّهما ملكان» (3)، فيكون النقل عنه حقيقيا لا بالعناية، و لكن قال الشيخ المفيد:

«اللوح كتاب اللّه كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامة، و هو قوله تعالى وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ فاللوح هو الذكر و القلم هو الشي ء أحدث اللّه به الكتابة في اللوح و جعل اللوح أصلا لتعرف الملائكة منه

ص: 67

حدّثنا محمد بن موسى المتوكّل، قال: حدثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن يوسف بن عقيل، عن إسحاق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرّضا عليه السلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا:

يا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله تدخل علينا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك- و قد كان قعد في العمارية- فأطلع رأسه فقال عليه السلام: سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول:

سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول: سمعت أبي محمد بن عليّ عليهما السّلام يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول: سمعت أبي الحسين بن علي عليهما السّلام يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين عليّا بن أبي طالب عليه السّلام يقول: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول: سمعت جبرئيل عليه السّلام يقول: سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول:

(لا إله إلّا اللّه حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي).

فلمّا مرّت الراحلة نادى: أما بشروطها و أنا من شروطها.

و إن كتب السند الآخر- أيضا- فأحسن و هو: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يحيى الأهوازي، قال: حدّثني أبو الحسن عليّ بن عمرو، قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدّثني علي بن بلال عن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام عن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن محمد بن عليّ عليهما السّلام عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن جبرئيل

ص: 68

عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم السّلام عن اللوح و القلم، قال: يقول اللّه عزّ و جلّ:

(ولاية عليِّ بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري). و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمة عليهم السّلام و الإقرار بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود. و الأولى أن تكتب الأدعية بتربة قبر الحسين عليه السّلام (18) أو يجعل في المداد شي ء منها، أو

______________________________

ما يكون فإذا أراد اللّه تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له أو يرسلهم إلى الأنبياء بذلك أمرهم بالاطلاع في اللوح، فحفظوا منه ما يؤدونه إلى من أرسلوا إليه و عرفوا منه ما يعملون و قد جاءت بذلك آثار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمة، فأما من ذهب إلى أنّ اللوح و القلم ملكان فقد أبعد بذلك و نآى عن الحق إذ الملائكة لا تسمّى ألواحا و لا أقلاما، و لا يعرف في اللغة اسم ملك و لا بشر لوح و لا قلم» (1). و قال المجلسي في البحار: «الصدوق تبع فيما ذكره الرواية بلا اعتراض عليه مع أنّه لا تنافي بين ما ذكره المفيد و بين ذلك إذ يمكن كونهما ملكين و مع ذلك أحدهما آلة النقش و الآخر منقوشا فيه».

أقول: يظهر من الروايات المستفيضة أنّ لهما نحو حياة و إدراك و لا محذور فيه من عقل أو نقل قال الصادق عليه السّلام: «أول ما خلق اللّه القلم فقال له:

اكتب. قال: و ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم» (2).

و نحوه غيره و هو ظاهر في علمه و التفاته و إحاطته بما علّمه اللّه تعالى.

(18) لأنّها مما يرجى فيها الحفظ، و الأمان و هي أمان من كلّ خوف كما في

ص: 69

بتربة سائر الأئمة، و يجوز أن تكتب بالطين و بالماء، بل بالإصبع من غير مداد.

(الخامس): كونه أسود (5).

(السادس): أن يكتب عليه بالسواد (6).

(السابع): كونه من الكتان و لو ممزوجا (7).

(الثامن): كونه ممزوجا بالإبريسم (8)، بل الأحوط تركه إلّا أن يكون خليطه أكثر.

(التاسع): المماكسة في شرائه (9).

______________________________

موتاكم بالطيب، فإنّ الميت بمنزلة المحرم» (1).

و تقدم ما عن بلد الأمين من كتابة الجوشن بالكافور، أو المسك.

(5) لقول الصادق عليه السّلام: «لا يكفن الميت في السواد» (2).

و ظاهرهم الإجماع على الكراهة.

(6) نسب ذلك إلى المشهور، و لا دليل له غير ذلك.

(7) لإطلاق قول الصادق عليه السّلام: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمة محمد» (3).

الشامل للكتان المحض و الممزوج.

(8) لا دليل عليه إلّا فتوى جمع من الفقهاء بالكراهة.

(9) لقول أبي جعفر عليه السّلام: «لا تماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، و الكفن، و ثمن النسمة، و الكراء إلى مكة»(4).

المحمول على الكراهة إجماعا.

ص: 72

(العاشر): جعل عمامته بلا حنك (10).

(الحادي عشر): كونه وسخا غير نظيف (11).

(الثاني عشر): كونه مخيطا، بل يستحب كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة (12) على ما ذكره العلماء و لا بأس به.

______________________________

(10) لقول الصادق عليه السّلام: «و إذا عمّمته، فلا تعمّمه عمامة الأعرابي» (1).

و فسّرت بما لا حنك فيها.

(11) لكراهة الوساخة في كلّ حال، و استحباب النظافة في جميع الأحوال.

(12) للشهرة و السيرة. ثمَّ إنّ بعض ما تقدم من الأخبار و إن كان ظاهرا في الحرمة، لكنّه محمول على الكراهة، جمعا و إجماعا.

ص: 73

السبعة (3) و هي: الجبهة، و اليدان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين.

و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا (4). بل هو الأحوط. و الأحوط أن يكون المسح باليد، بل بالراحة (5).

______________________________

للميت. فقال: اجعله في مساجده» (1).

و المراد بالجعل و الوضع هنا عرفا هو المسح يقال: وضع فلان الطيب على رأسه، أو جعله في لباسه أي: مسحهما به.

(3) نصا كما مر (2) و إجماعا.

(4) لدعوى: شمول إطلاق المساجد له أيضا، بل ذكر بالخصوص في خبر الدعائم (3)، و حكي القول بالوجوب عن جمع، و لكن الدعوى- كخبر الدعائم- ضعيف، بل عن الخلاف الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه، و لا أذنه، و لا فيه، فالمرجع في الوجوب أصالة البراءة، و إن كان الاستحباب قابلا للمسامحة، بل هو الأحوط خروجا عن خلاف من أوجبه.

(5) بدعوى أنّ ذلك كان متعارفا، فينزل إطلاق الأدلة عليه.

ثمَّ إنّ نصوص المقام أقسام:

الأول: «ما عبّر فيه بآثار السجود و مفاصله كلّها، و رأسه، و لحيته، و على صدره» (4).

الثاني: «على موضع المساجد، و على اللبة، و باطن القدمين، و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين، و الجبهة» (5).

ص: 75

.....

______________________________

الثالث: «في منخره و موضع سجوده، و مفاصله» (1).

الرابع: «في مسامعه و أثر السجود منه و فيه» (2).

الخامس: «في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه» (3).

السادس: «آثار السجود، و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه، و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه» (4).

السابع: «و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه، و في رأسه و في عنقه، و منكبيه، و مرافقه، و في كلّ مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه» (5).

الثامن: «تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، و مساجده، و شيئا على ظهر الكفين» (6).

فلو لوحظت هذه الأخبار في حد نفسها لا بدّ من حملها على الندب، للاختلاف في مضامينها و هي من شواهد الاستحباب. و إن لوحظ المقام بحسب الصناعة فالمقام من موارد الأقل و الأكثر، فالمساجد هي المتيقن من الوجوب و المرجع في وجوب البقية البراءة. و إن لوحظت الأخبار بحسب القرائن الخارجية، فإعراض الأصحاب عن غير المساجد أسقطها عن الاعتبار، مع معارضتها في الجملة بغيرها، ففي المرسل: «و لا تجعل في منخريه و لا بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا» (7).

و في الصحيح: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا» (8).

و في خبر حمران: «و لا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور»(9).

ص: 76

و لا يبعد استحباب مسح إبطيه، و لبته، و مغابنه، و مفاصله، و باطن قدميه، و كفيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة (6) و يشترط أن يكون بعد الغسل (7) أو التيمم، فلا يجوز قبله.

نعم، يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه (8). و الأولى أن يكون قبله.

و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، و أن يكون مسحوقا (9).

______________________________

إلى غير ذلك من الأخبار المعارضة المعتضدة بالأصل و عمل الأصحاب، مع إمكان حمل ما هو خلاف المشهور على التقية، مضافا إلى قصور السند في جملة منها.

(6) بناء على استفادة ذلك كلّه مما تقدم من الأخبار، و عدم حملها على التقية. و إلّا فلا وجه للاستحباب. و اللبة: المنحر، و مغابن البدن: المرافق، و الآباط، و محل أصول الفخذين، و ما اجتمع فيه الوسخ. ثمَّ إنّ المراد بقوله (رحمه اللّه) «و كفيه» أي ظاهرهما. و إلّا فالباطن يجب مسحهما لأنّه من المساجد.

(7) لظواهر الأدلة، و سيرة المتشرعة، و ظهور الإجماع.

(8) للأصل، و الإطلاق، و حصول المقصود بأيّ نحو تحقق، و ما في بعض الأخبار- من الأمر به بعد التجفيف، أو قبل التكفين، أو بعد بسط الكفن- لا يصلح للتقييد، لأنّ الجميع من باب الغالب و حيث إنّ الغالب هو التحنيط قبل التكفين، فالأولى العمل به.

(9) أما اعتبار الأولين، فللإجماع، و مرتكزات المتشرعة. و أما الثالث، فلأنّه طيب الميت و لا وجه للتطيب مع زوال الرائحة. و أما اعتبار كونه مسحوقا فلظهور الإجماع و السيرة، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في مرسل يونس: «ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق» (1).

ص: 77

و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا (14)، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل و حمصتين إلّا خمس الحمصة (15). و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط (16) لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعي، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية (17).

______________________________

شواهد الندب، هذا حال الأخبار.

و أما كلمات أصحابنا الأخيار، فقال في الذكرى: «اختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان و الصدوق: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم. و الجعفي:

أقله مثقال و ثلث- إلى أن قال- و ابن الجنيد: أقله مثقال» و صريح الأكثر أنّ الاختلاف في أقل الفضل.

(14) لما تقدم في خبر ابن هاشم، و في خبر آخر: «إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأوقية كافور من الجنة، و الأوقية أربعون درهما، فجعلها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أثلاث. ثلثا له، و ثلثا لعليّ عليه السّلام، و ثلثا لفاطمة عليها السّلام» (1).

(15) بل سبعة مثاقيل تماما، لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و كلّ مثقال شرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فتصير الثلاثة عشر درهما و ثلث:

تسعة مثاقيل شرعية و ثلثا، و سبعة مثاقيل صيرفية فقط.

(16) على المشهور، بل عن المعتبر لا نعلم فيه خلافا و يدل عليه ما تقدم من مرفوع ابن هاشم، و لكن نسب في السرائر مشاركة الغسل مع الحنوط- في ثلاثة عشر درهما و نصف- إلى بعض الأصحاب، و مال إليه في الوافي تمسكا بالإطلاق و استبعاد تغسيل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بغير ما نزل به جبرئيل و لكن الإطلاق مقيد و الاستبعاد موهون، فالعمل بالمشهور متعيّن.

(17) كلّ ذلك لما تقدم من الأخبار المحمولة على الفضل و الأفضلية.

ص: 79

و قال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين».

و في بعض الأخبار إنّ آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

.....

______________________________

لهما. نعم، لو يبست ثمَّ عولجت لتحصيل الرطوبة بأن وضعت في الماء- مثلا- فالظاهر عدم شمول الأدلة لها.

(الثاني): في مثل السرداب الذي يوضع فيه أموات متعددة، لا يبعد كفاية وضع جريدة واحدة للجميع، للإطلاق وسعة فضل اللّه تعالى.

(الثالث): مقتضى الأصل عدم اعتبار قصد القربة في الجريدة و لا في التحنيط، كما أنّ مقتضاه عدم اعتبار طهارة الجريدة. نعم، الأدلة منصرفة عن الجريدة المغصوبة فلا يجوز وضعها، و لو وضع يشكل ترتب الأثر لها إلّا مع العذر من نسيان أو جهل بالغصبية.

(الرابع): عذاب القبر ليس منحصرا في صنف واحد، بل له أصناف كثيرة، كما أنّ نعمه أيضا كذلك، فقول أبي جعفر عليه السّلام: «يتجافى عنه العذاب أو الحساب ما دام العود رطبا، إنّما العذاب و الحساب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم» (1).

إنّما هو صنف خاص من العذاب و هو خصوص الوحشة لا مطلق العذاب.

(الخامس): قال الصادق عليه السّلام: «الجريدة تنفع المؤمن و الكافر» (2). و قال عليه السّلام- أيضا-: «إنّ الجريدة تنفع المحسن و المسي ء و أما المحسن فتؤنسه في قبره، و أما المسي ء فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، و للّه بعد ذلك فيه المشيئة» (3).

و يستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ لمطلق فعل الخير أثر خير بالنسبة إلى الأموات و لو كانوا كافرين، و لا يختص انتفاع الميت بفعل الخير بخصوص المؤمنين، و يأتي بعض الكلام فيما يناسب المقام.

(السادس): لو وقعت الجريدة على القبر بإثارة الريح- مثلا- أو دفن الميت تحت نخلة، أو شجر الخلاف، أو السدر أو الرمان، فالظاهر ترتب الأثر على ذلك أيضا.

ص: 89

قبره غفرانه و غفران من شيعه».

و في بعضها: «من شيع مؤمنا كان لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة، و يمحى عنه مائة ألف سيئة، و يرفع له مائة ألف درجة، و إن صلّى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث».

و في آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها له قيراط من الأجر، و إن صبر إلى دفنه له قيراطان، و القيراط مقدار جبل أحد».

و في بعض الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشى معها.

على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات» (5).

المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب (10).

السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها (11) و لا يمشي قدامها. و الأول أفضل من الثاني (12). و الظاهر كراهة الثالث (13) خصوصا في جنازة غير المؤمن (14).

السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين (15).

______________________________

(10) كما في خبر عجلان بن أبي صالح عن الصادق عليه السّلام (1)، و في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأبي ذر: «يا أبا ذر إذا اتبعت جنازة فليكن عملك فيها التفكر و الخشوع و اعلم أنّك لاحق به» (2).

(11) نصّا، و إجماعا، ففي موثق إسحاق بن عمار: «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» (3).

و نحوه غيره الدال على جواز المشي قدام الجنازة، و في خبر سدير: «من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» (4).

(12) تأسيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث مشى خلف الجنازة، و لسيرة الصالحين.

(13) على المشهور بين الأصحاب، و يظهر من الروض دعوى الإجماع عليها، فيحمل مثل موثق عمار على أصل الجواز.

(14) فإنّ اللعنة تستقبله كما في بعض الروايات (5) أو «ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب» كما في خبر السكوني (6)و غيره.

(15) أما أصل إلقاء الثوب، فللسيرة، و لأنّه نحو احترام للميت. و أما عدم

ص: 93

و الأولى (18) الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.

المنع عن السلام على المشيع (23).

.....

______________________________

عليه السّلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد»(1).

و منها: جلوس المشيع قبل وضع الجنازة في لحده، لقوله عليه السّلام:

«ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس» (2).

و منها: رجوعه قبل الدفن، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له» (3).

ص: 100

و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة (2) و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ست سنين (3). نعم،

______________________________

على المؤمن، و ما نسب إلى آخر من عدم وجوبها على مرتكب الكبائر، فإنّما هو لأجل ذهابهم إلى كفر ولد الزنا و غير المؤمن و مرتكب الكبائر، و قد أثبتنا في محلّه بطلانه. كما أنّ ما في ذيل موثق عمار: «لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصلّ عليهما» (1).

فلا بدّ من طرحه أو حمله لمخالفته للنصوص و الفتاوى.

(2) لقوله تعالى وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (2). و يدل عليه الإجماع، بل الضرورة. و أما مع التوبة فإن كان ملّيا وجبت الصلاة عليه لأنّه مسلم بعد التوبة، و كذا الفطري- بناء على ما تقدم من قبول توبته- فيصير مسلما و تشمله الأدلة.

(3) على المشهور، بل المجمع عليه، لعموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع الأمة و على المسلمين خرج منهم من لم يبلغ ست سنين نصّا و إجماعا و بقي الباقي.

و أما الأخبار الخاصة فهي على أقسام أربعة:

الأول: صحيح زرارة قال: «سئل الصادق عليه السّلام عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه؟ فقال عليه السّلام: إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال عليه السّلام: إذا كان ابن ست سنين، و الصيام إذا أطاقه» (3).

و قد جعل لوجوب الصلاة على جنازة الصبيّ- و وجوب الفرائض اليومية عليه- حدا تقريبيا و هو تعقله للصلاة، ثمَّ بيّن ذلك بقوله: «إذا كان ابن ست

ص: 102

.....

______________________________

سنين» و لا بدّ من حمل وجوب الفرائض اليومية و الصوم عليه على مجرد الثبوت و التشريع و لو تمرينا، لما دلّ على تحديده بالبلوغ، و يبقى وجوب الصلاة على جنازته مع إكماله الست سنين بلا محذور. و أما توهم- أنّ هذا الصحيح ورد في خصوص الفرائض اليومية و لا ربط لها بالمقام- مردود: لأنّ السؤال ظاهر، بل نص في صلاة الجنازة، و السائل- حيث إنّه من فضلاء الأصحاب و فقهائهم- كيف يخفى عليه حد وجوب الصلوات اليومية على الصبيّ فيحمل قوله عليه السّلام بالنسبة إلى الصلاة اليومية و الصوم على مطلق الثبوت. فهذا الصحيح مبيّن و مفصّل و شارح لجميع محتملات أخبار الباب، فهو من محكمات الأخبار لا بدّ من رد غيره إليه، أو طرحه. و لا منافاة بينه و بين صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «عن الصبيّ أ يصلّى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال عليه السّلام: إذا عقل الصلاة صلّي عليه» (1).

فإنّه مجمل يفسره صحيح زرارة.

الثاني: صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح، و لم يورث من الدية و لا من غيرها و إذا استهل فصلّ عليه و ورثه»(2).

و صحيح عليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام: لكم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال عليه السّلام: يصلّى عليه على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام» (3).

و نحوه غيره الدال على وجوب الصلاة عليه ما لم يسقط ميتا.

و يرد عليه أولا: وهنها بإعراض الأصحاب.

ثانيا: معارضتها بغيرها مما مرّ و يأتي المعمول بها عند الأصحاب.

و ثالثا: موافقتها للتقية، و يشكل حينئذ استفادة الاستحباب أيضا إلّا بناء على المسامحة فيه حتّى من هذه الجهة.

ص: 103

..........

______________________________

الثالث: قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة- في قضية فوت ابن لأبي عبد اللّه عليه السّلام و صلاة أبي جعفر عليه السّلام عليه-: «إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر بهم، فيدفنون من وراء و لا يصلّي عليهم، و إنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم» (1).

و هو نص في صدور القسم الثاني تقية، و لا منافاة بينه و بين القسم الأول، لكونهما كالشارح و المشروح.

الرابع: ما نقله أبو الحسن عليه السّلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في قضية موت ابنه إبراهيم: «و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، و جعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، و أمرني أن لا أصلّي إلّا على من صلّى» (2).

و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق عمار: «سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال: لا، إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم» (3).

و قوله عليه السّلام أيضا في خبر هشام: «و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود» (4).

و فيه: أنّ الأخير قاصر سندا، فلا يصلح للاعتماد عليه، مع أنّه يمكن أن يراد بالوجوب مطلق الثبوت الحاصل لمن بلغ ست سنين، و الحد يطلق على التعزير أيضا، و يمكن أن يراد بجريان القلم ذلك أيضا و لا ينافي ذكر الرجل و المرأة، لصحة إطلاقهما على من بلغ ست سنين عرفا. و أما قضية إبراهيم عليه السّلام، فالأخبار مختلفة فيها، ففي بعضها أنّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى عليه (5)

ص: 104

تستحب (4) على من كان عمره أقل من ست سنين، و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيّا، و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا. و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (5).

و تغطّى عورته بشي ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه (14). و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة (15)، ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

______________________________

(14) لأنّه يشترط في صحة الصلاة على الميت ستر عورته نصّا، و إجماعا. قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الموثق: «و لا يصلّى عليه و هو عريان حتّى توارى عورته» (1).

و حينئذ، فإن كان مكفّنا يجزي كفنه عن ستر عورته و إلّا فلا بدّ من مواراة عورته، و مقتضى إطلاق الخبر إجزاء المواراة بأيّ وجه اتفق، سواء كانت بوضع لبنة على عورته، أو إلقاء التراب، أو وضع الحشيش عليها، أو حفر حفيرة و وضعه فيها، أو غير ذلك مما يوجب حصول المقصود، إذ لا يعتبر في ستر العورة ساتر خاص و لكن عن الصادق عليه السّلام في موثق عمار في عراة وجدوا ميتا عاريا. قال عليه السّلام: «يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن و الحجر ثمَّ يصلّى عليه ثمَّ يدفن. قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن. فقال عليه السّلام: لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان حتّى توارى عورته» (2).

و المنساق منه عرفا أنّه حيث لا بدّ من حفر قبر له و إقباره على أيّ تقدير يفعل ذلك تسهيلا على المكلّف فيستر عليه لا أن يكون ذلك من شرائط صحة الصلاة.

نعم، لا ريب في كون ما قاله عليه السّلام أنسب إلى احترام الميت و أقرب إلى الستر الكفني، و لكن الكلام في أنّ ذلك واجب أم لا؟ و الجمود على ظاهر النص يقتضي الأول و إن كانت المرتكزات تأبى عن ذلك بعد العلم بأنّ المناط كلّه استتار العورة بأيّ وجه حصل.

(15) لإطلاق دليل وجوب الوضع بهذه الكيفية للصلاة مع الإمكان و لا يمكن التمسك بإطلاق موثق عمار على خلافها، لعدم كونه في مقام البيان لهذه الجهات.

ص: 107

كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، و إلّا فلا. نعم، الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرّجل و نحوهما، و إن كان الأقوى خلافه (20). و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلّى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه (21)- أيضا- إن كان غير الصدر، أو بعضه مع القلب و إلّا وجبت (22).

______________________________

(20) لأنّ منشأ احتمال الوجوب مرسل البرقي عن الصادق عليه السّلام:

«إذا وجد الرجل قتيلا، فإن وجد له عضو تام صلّي عليه و دفن، و إن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه و دفن» (1).

و لكنّه موهون بقصور السند، و إعراض الأصحاب، و الابتلاء بمعارض أقوى كما يأتي.

(21) لأنّ الصلاة على العضو التام- على فرض وجوبها- يحتمل أن تكون هي الصلاة الواجبة على الميت المجتمع الأجزاء، و يحتمل أن تكون لكلّ عضو تام صلاة، فلا بدّ من الاحتياط، و لا يجري هذا الاحتمال في الصلاة على الصدر فيما لو وجد عضو تام آخر، لأنّ ظاهر الأخبار و الكلمات أنّ الصلاة على الصدر مجزية و لو وجد جزء آخر بعد ذلك.

(22) لقوله عليه السّلام في خبر القلانسي و غيره: «صلّ على النصف الذي فيه القلب (2) و قوله عليه السّلام في مرفوعة البزنطي: «يصلّى على العضو الذي فيه القلب» (3).

و المراد به الصدر، كما تقدم.

ص: 109

مكان الإمام، و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين، و عدم البعد بين المأمومين و الإمام بعضهم مع بعض.

حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها (41).

يضرّ، و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها (43).

الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام، لأنّه لا يبعد (46) اشتراط تأخر

______________________________

مع ورود دليل على المنع و لا دليل كذلك ما دامت هيئة الجماعة باقية. نعم، لو زالت الهيئة فتبقى الجماعة بلا موضوع حينئذ، و يأتي في فصل أحكام الجماعة في [المسألة 8] من التقدم على الإمام في الجملة لا يوجب بطلان القدوة و إن أثم مع العمد، فيصح اللحوق مطلقا.

(46) لدعوى: أنّ كلّ واحدة من تلك التكبيرات كتكبيرة الإحرام في الصلوات اليومية، فكما لا يجوز فيها تقديم المأموم على الإمام- على ما يأتي تفصيله في [المسألة 13] من (فصل أحكام الجماعة)- فكذا في المقام. هذا و لكنّه من مجرد الدعوى و لا دليل على صحتها، بل مقتضى ظواهر الأدلة خلافه، مع أنّه مبنيّ على صحة اللحوق بالجماعة في أثناء هذه الصلاة. و هو مخدوش عند بعض و إن لم نستبعد صحته في هذه الصلاة.

ثمَّ إنّ التقدم على الإمام إما أن يكون سهوا، أو ظنا، أو عن عمد و لم يستشكل في استحباب الإعادة- في الأولين- أحد لدرك فضيلة الجماعة أو لما يأتي من الرواية، أو للإلحاق باليومية في الجملة كما يأتي في [المسألة 9] من (فصل أحكام الجماعة).

و أما في الأخير، فاستشكلوا عليه بأنّ الإعادة من الزيادة العمدية و هي توجب البطلان.

و فيه: أنّ دليل مبطلية الزيادة العمدية- على فرض شموله لصلوات الأموات- لا يشمل مثل هذه الزيادة التي يؤتى بها لدرك متابعة الإمام و فضيلة الجماعة و لا أقل من الشك في ذلك، فلا يصح التمسك بالعموم حينئذ، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع استصحاب الصحة.

ثمَّ إنّه قد استدل على استحباب الإعادة مطلقا، برواية الحميري عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يصلّي له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال عليه السّلام: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير» (1).

ص: 118

المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة. أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة (47).

ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء (50). و يجوز إتمامها خلف الجنازة (51) إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.

______________________________

و في خبر جابر: «قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال عليه السّلام: تقضي ما فاتك»(1).

و في خبر الشحام قال عليه السّلام: «يكبر ما فاته» (2).

و هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض لا تنافي المطلقات أيضا.

و أما قول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق: «إنّ عليا عليه السّلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز» (3).

فموهون بإعراض الأصحاب، و موافقة العامة، مع إمكان حمله على القضاء بنحو آخر غير ما تقدم في النصوص و لا ريب في ظهورها- غير صحيح ابن جعفر- في الإتيان بالتكبيرات و الدعوات بعد فراغ الإمام مع الإمهال. إنّما الكلام في صحّة إتيان التكبيرات متتابعا و ولاء حتّى مع الإمهال و عدمها، مقتضى صريح جمع و ظاهر آخرين منهم المحقق (رحمه اللّه) هو الأول: لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت، فليقض ما بقي متتابعا» (4).

و قريب منه ما تقدم من خبر عليّ بن جعفر، بحملهما على أصل الصحة و الجواز و حمل ما يظهر منه الإتيان بالدعوات على الأفضلية كما هو المشهور فيما ورد في المندوبات. و ذهب جمع- بل نسب إلى الأكثر- إلى الثاني، لحمل مثل صحيح الحلبي على مورد عدم الإمهال و هو الأحوط، فيأتي بالدعوات مع الاختصار على أقلّ المجزي إن لم ترفع الجنازة و تحقق سائر الشرائط.

(50) بلا إشكال فيه من أحد، و هو المتيقن مما تقدم من صحيح الحلبي.

(51) لمرسل القلانسي عن أبي جعفر عليه السّلام: «في الرجل يدرك مع

ص: 120

.....

______________________________

الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال عليه السّلام: يتم التكبيرة و هو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر فإن كان أدركهم و قد دفن كبّر على القبر» (1).

و مقتضى إطلاقه استحباب ذلك حتّى مع فقد الشرائط، كما هو الغالب بعد رفع الجنازة.

ص: 121

.....

______________________________

الأولى: في أصل وجوب الدعاء في الجملة.

الثانية: في تعيينه بهذه الكيفية.

أما الأولى: فيدل عليه الإجماع محصّله و منقوله، كما في الجواهر، و نصوص كثيرة تأتي الإشارة إليها، و لم يخالف في ذلك أحد إلّا المحقق في الشرائع، للأصل و إطلاق ما دلّ على أنّها خمس تكبيرات، و اختلاف ما ورد في كيفية الأدعية، و هو دليل الاستحباب.

و فيه: أنّ الأصل مقطوع بالأدلة، و ما دل على أنّها خمس تكبيرات يدل على اعتبار هذا العدد من التكبير فقط، لا أنّ تمام ماهيتها خصوص هذا العدد من التكبير حتّى ينافي اعتبار الدعاء أيضا. و الاختلاف يدل على استحباب الخصوصيات في الأذكار و الدعاء لا أصل الوجوب في الجملة.

و يدل على تقوّمها بالدعاء في الجملة قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام:

«إنّما هي دعاء و مسألة» (1).

و قوله عليه السّلام أيضا: «إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له و ليدعوا له بالمغفرة، لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه و الطلب و الاستغفار من تلك الساعة» (2).

و عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير حيث سأله رجل عن التكبير على الجنازة، فقال: «خمس تكبيرات، و سأله آخر عن الصلاة على الجنائز فقال عليه السّلام: أربع صلوات، فقال له الأول جعلت فداك: سألتك فقلت خمسا، و سألك هذا فقلت: أربعا، فقال: إنّك سألتني عن التكبير، و سألني هذا عن الصلاة، ثمَّ قال إنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات» (3).

و قوله عليه السّلام في موثق يونس: «إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل» (4).

ص: 123

.....

______________________________

و في الجواهر: «لا ريب في إمكان دعوى تواتر الأخبار بوجوب الزائد على التكبيرات».

ثمَّ إنّه لو كنا نحن و أخبار الذكر و الدعاء في مثل هذه الحالة لاخترنا الشهادتين و الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله، لكون هذه الحالة من سنخ سائر حالات التلقين، ثمَّ اخترنا الدعاء للمؤمنين و الدعاء للميت، و لقدّمنا الشهادتين ثمَّ الصلاة على النبيّ و آله تيمنا و تبركا، لأنّهما من موجبات استجابة الدعاء، كما في جملة من الأخبار (1)، ثمَّ قدمنا الدعاء للمؤمنين أيضا، لأنّه أيضا من موجبات استجابة الدعاء الخاص، كما في بعض الأخبار (2).

و هذا هو نظم الدعاء على ما ورد من المعصوم بطرق متواترة كما لا يخفى على من راجع ما ورد في آداب الدعاء، فما هو المشهور في كيفية صلاة الميت مطابق لكليات ما ورد في كيفية الدعاء.

و أما الجهة الثانية فالبحث فيها تارة بحسب الأصل. و أخرى بحسب الكلمات. و ثالثة بحسب الأخبار.

و أما الأولى فالمسألة من موارد البراءة، لأنّ الشك فيها في أصل ثبوت الجزئية فالمرجع في عدم الوجوب، البراءة العقلية و النقلية، مضافا إلى إطلاق:

أنّها خمس تكبيرات. و لكن لا مجال للتمسك بها و لا بالإطلاقات، لأنّ المستفيضة الدالة على أنّ فيما بين التكبيرات شي ء في الجملة حاكمة على الجميع.

و أما الثانية فعن الذكرى: «إنّ الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك- أي الدعاء- في كيفية الصلاة» و عن الفخر: «إنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله واجبة بإجماع الإمامية»، و يقتضي الوجوب التزام الإمامية بالإتيان بالدعاء و الصلوات نحو التزامهم بالواجبات- بل هو كذلك بين العامة أيضا- عملا و فتوى، فلا وقع للأقوال النادرة التي منشؤها الأخذ ببعض النصوص مع الإغماض عن البقية.

ص: 124

.....

______________________________

و أما الأخير فالأخبار مختلفة فيه غاية الاختلاف كما لا يخفى على من راجعها، و مقتضى الصناعة الأخذ بمحكماتها و رد غيرها إليها إن أمكن ذلك، و إلّا فيحكم بالتخيير مع عدم محتمل التعيين في البين، و إلّا فهو المتعيّن. و الأخبار الخاصة الواردة على أقسام:

الأول: خبر ابن مهاجر، عن أمّه أم سلمة قالت: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى على ميت كبّر و تشهد، ثمَّ كبّر و صلّى على الأنبياء و دعا، ثمَّ كبّر و دعا للمؤمنين (و استغفر للمؤمنين و المؤمنات)، ثمَّ كبّر الرابعة و دعا للميت، ثمَّ كبّر الخامسة و انصرف- الحديث-» (1).

و المراد بقولها: «و تشهد» أي الشهادة بالوحدانية و الرسالة، كما أنّ المراد بالصلاة الصلاة على نفسه ثمَّ عليهم أيضا. و نسب هذا إلى المشهور، و عن بعض دعوى الإجماع عليه، و عن فخر الإسلام دعوى إجماع الإمامية على خصوص الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. ثمَّ إن هذا الصحيح مفصّل و مبيّن و يظهر منه استمراره صلّى اللّه عليه و آله، فلا بدّ و أن يكون مقدّما على جميع مجملات أخبار الباب، و أما ما كان متباينا معه فالحكم هو التخيير لو لا احتمال التعيّن في هذا الخبر الذي عبّر عنه في الجواهر بالصحيح و رجاله كلّهم ثقات معتمد عليهم، و قد وثق في التعليقة أم سلمة- و هي غير زوجة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- فلا غمز في سند الحديث، مضافا إلى اعتماد المشهور عليه، و يوافقه صحيح إسماعيل بن همام (2) و موثق يونس أيضا (3).

الثاني: صحيحة أبي ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التكبير على الميت، فقال: خمس، تقول في أولهنّ: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، ثمَّ تقول: اللهم إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك، و قد قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ من (عن) عذابه، اللهم إنّا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا،

ص: 125

.....

______________________________

و أنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا (فزد في إحسانه) فضاعف حسناته، و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ثمَّ تكبّر الثانية و تفعل ذلك في كلّ تكبيرة»(1).

فهي و إن كانت أخص من صحيح ابن مهاجر فلا بدّ و أن تكون هي المتعينة، و نسب إلى بعض القدماء الالتزام بالعمل بها، و لكنّها لم تذكر فيها الشهادة بالرسالة و إن أمكن أن يكون تركها للملازمة بين الشهادتين عند المسلمين غالبا بقرينة ذكرها في موثقة سماعة و غيرها و لم يذكر فيها الدعاء للمؤمنين أيضا، و يمكن دعوى الشهرة على عدم تعينها فيبقى احتمال التعيّن في صحيح ابن مهاجر بلا مزاحم، مع أنّه يمكن الجمع العرفي بينه و بين صحيح ابن مهاجر بحمل صحيح أبي ولاد على أفضلية جميع ما ورد في صحيح ابن مهاجر بعد كلّ تكبير فلا تعارض في البين بعد ذلك.

الثالث: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تكبّر، ثمَّ تشهد، ثمَّ تقول: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، الحمد للّه ربّ العالمين ربّ الموت و الحياة صلّ على محمد و أهل بيته، جزى اللّه عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته، و بما بلّغ من رسالات ربه، ثمَّ تقول: اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك ناصيته بيدك خلا من الدنيا و احتاج إلى رحمتك، و أنت غنيّ عن عذابه، اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا، و أنت أعلم به (منّا)، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و تقبل منه، و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك و ثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة، اللهم اسلك بنا و به سبيل الهدى، و اهدنا و إيّاه صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك، ثمَّ تكبّر الثانية و تقول ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات» (2).

و لكن يمكن حمل التشهد على الشهادتين، و حمل التكرار بعد كلّ تكبيرة على مجرد الأفضلية و الرجحان، و هذا جمع شائع في الفقه، و يحمل ذيله «حتّى تفرغ من خمس تكبيرات» على مجرد الرجحان لا الوجوب.

ص: 126

.....

______________________________

الرابع: صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في الصلاة على الميت «تكبّر، ثمَّ تصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ تقول: اللهم عبدك، ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه (حسناته) و تقبل منه، و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و افسح له في قبره، و اجعله من رفقاء محمد صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ تكبّر الثانية و تقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه، و إن كان خاطئا فاغفر له، ثمَّ تكبّر الثالثة و تقول: اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، ثمَّ تكبّر الرابعة و تقول: اللهم اكتبه عندك في عليين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و اجعله من رفقاء محمد صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ تكبّر الخامسة و انصرف» (1).

و فيه: أنّ إعراض المشهور عنه و مخالفة نظمه للمأثورات عن المعصومين عليهم السّلام خصوصا في مثل المقام- الذي يبدأ فيها بالثناء على اللّه تعالى- أسقطه عن الاعتبار.

الخامس: موثق سماعة- على ما في التهذيب- قال: «سألته عن الصلاة على الميت، فقال: خمس تكبيرات، تقول إذا كبّرت: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمد و آل محمد و على أئمة الهدى، و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا، ربنا إنّك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لأحيائنا و أمواتنا من المؤمنين و المؤمنات و ألّف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا، و اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك تقول: اللهم هذا عبدك و ابن عبدك، و ابن أمتك، أنت أعلم به افتقر إلى رحمتك و استغنيت عنه، اللهم فتجاوز عن سيئاته و زد في حسناته و اغفر له و ارحمه، و نوّر له في قبره، و لقنه حجته، و ألحقه بنبيه صلّى اللّه عليه و آله، و لا تحرمنا أجره، و لا تفتنا بعده، قل هذا حتّى تفرغ من خمس تكبيرات، و إذا فرغت سلّمت عن يمينك» (2).

ص: 127

.....

______________________________

و في الكافي نحوه إلّا أنّه أسقط من آخره: «و إذا فرغت سلّمت عن يمينك»: و لكنّه محمول على الندب و أفضل أفراد صلاة الميت جمعا بين الأخبار، فلا تعارض بينه و بين صحيح ابن مهاجر. ثمَّ إنّ قوله عليه السّلام فيه:

«فإن قطع عليك التكبيرة الثانية ..» محمول على المأموم فلا إشكال فيه من هذه الجهة.

السادس: موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الصلاة على الميت، فقال: تكبّر، ثمَّ تقول: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، و بارك على محمد و آل محمد كما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم صلّ على محمد و على أئمة المسلمين، اللهم صلّ على محمد و على إمام المسلمين، اللهم عبدك فلان و أنت أعلم به، اللهم ألحقه بنبيه محمد و افسح له في قبره و نوّر له فيه، و صعّد روحه، و لقنه حجته، و اجعل ما عندك خيرا له، و أرجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنّا بعده، اللهم عفوك، اللهم عفوك، تقول هذا في الثانية و الثالثة و الرابعة، فإذا كبّرت الخامسة فقل: اللهم صلّ على محمد و على آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و ألّف بين قلوبهم، و توفني على ملة رسولك، اللهم اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، و لا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا، ربنا إنّك رؤوف رحيم، اللهم عفوك اللهم عفوك، و تسلّم» (1). و هو تام لو لا وهنه بإعراض المشهور، و موافقته للعامة، فاحتمال التعيين يتحقق في صحيح ابن مهاجر دونه و لو لا ذلك لقلنا بالتخيير بينهما.

السابع: ما اشتمل على قراءة الفاتحة فيها، كخبر عليّ بن سويد عن الرضا عليه السّلام (2)، و خبر القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام «إنّ عليّا عليه السّلام كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلّي على النبيّ صلّى

ص: 128

..........

______________________________

اللّه عليه و آله (1) و فيه: أنّ موافقتهما للتقية و مخالفتهما للمشهور أسقطهما عن الاعتبار.

الثامن: ما ورد من أنّه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت، كقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الفضلاء: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك و أحق الموتى أن يدعى له المؤمن، و أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (2).

و قد عدّ عليه السّلام المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة، و القنوت، و المستجار، و الصفا و المروة، و الوقوف بعرفات، و ركعتا الطواف (3).

و فيه: أنّه لا يدل على عدم النظم فيما بين التكبيرات من الشهادة و الصلوات و الدعاء. نعم، يدل على أنّه ليس في الدعاء في الصلاة على الميت بحسب مراتب الكمية و الكيفية تحديد خاص، فتصح الزيادة على ما ورد بأيّ نحو شاء و أراد.

و أما ما يقال: من أنّ اختلاف النصوص أمارة الندب و عدم الوجوب، فلا وجه له، أولا: لأنّه ليس كلّ اختلاف أمارة الندب، و إلّا لاختل نظام جملة من الواجبات لاختلاف الأخبار في كثير منها.

و ثانيا: أنّه يمكن الجمع بينها، كما مر.

و ثالثا: أنّ أصل اعتبار شي ء فيما بين التكبيرات واجب بالإجماع- كما عن جمع- و لذا استغربوا على المحقق حيث صرّح في الشرائع أنّه لا يجب شي ء بين التكبيرات.

و تلخيص المقال في أمور: أولا: إتيان التكبيرات ولاء على الميت غير معهود بين المسلمين، بل هو مستنكر عندهم.

ص: 129

فيجزي (3) أن يقول بعد نية القربة و تعيين الميت- و لو إجمالا-:

______________________________

ثانيا: صحيح ابن مهاجر القدر المشترك و الجامع بين تمام أخبار الباب بعد رد بعضها إلى بعض فهو المتعيّن الذي يلزم الأخذ به، و الزائد عليه مشكوك الوجوب و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم الوجوب، و الحمل على مراتب الأفضلية من أحسن أنواع الجمع.

ثالثا: مقتضى الأصل و الإطلاق جواز تكرر كلّ ما ذكر في صحيح ابن مهاجر بعد كلّ تكبيرة، و يدل عليه بعض ما تقدم من الأخبار، و إطلاق قوله عليه السّلام: «ليس فيها شي ء مؤقت».

رابعا: جرت عادة الشارع على تحديد الموضوعات التي لها دخل في حكمه القابلة للتشكيك و التوسعة و التضييق فكيف يجوز له إهمال عادته في هذا الأمر العام البلوى بين أمته.

خامسا: عن الخلاف الإجماع على وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى و الصلاة على النبي و آله صلّى اللّه عليه و آله بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و للميت بعد الرابعة. و لا ريب في أنّه أيضا مؤيد لخبر ابن مهاجر.

سادسا: لا وجه لطرح ما مرّ من الأخبار مع إمكان الجمع بينها و بين خبر ابن مهاجر صحيحا محاوريا، كما لا وجه للتخيير، لأنّ الترجيح معه لما تقدم من عمل المشهور به و من إجماع الخلاف على مدلوله.

سابعا: لعلّ السر في اختلاف الأخبار الإشارة إلى التوسعة و التفنّن في الدعاء مع مراعاة النظم المذكور في خبر ابن مهاجر، لأنّ المقام من مظان استجابة الدعاء و الانقطاع إلى اللّه تعالى.

ثامنا: لا بأس بقراءة فاتحة الكتاب في صلاة الميت من حيث اشتمالها على التحميد و الثناء و الدعاء. و أما من جهة الموضوعية فيها بالخصوص فلا وجه لرجحانها بعد حمل ما تقدم من خبر ابن سويد و غيره على التقية.

(3) على المشهور المجمع عليه بينهم و هو موافق لصحيح ابن مهاجر كما تقدم.

ص: 130

«اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه. اللّه أكبر، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، اللّه أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، اللّه أكبر. اللهم اغفر لهذا الميت، اللّه أكبر».

و الأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى (1):

«أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيّا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة و لا ولدا. و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون».

و بعد الثانية:

«اللهم صلّ على محمد و آل محمد، أفضل ما صلّيت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، و صلّ على جميع الأنبياء و المرسلين».

و بعد الثالثة:

«اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات، إنّك على كلّ شي ء قدير».

و بعد الرابعة:

«اللهم إنّ هذا المسجّى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنّك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه، اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز

ص: 131

عن سيئاته، و اغفر لنا و له. اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه، و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه. اللهم ألحقه بنبيك، و عرّف بينه و بينه، و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى علّيّين، و أخلف على عقبه في الغابرين، و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين، و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين».

و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة (5):

«رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا عَذابَ النّارِ».

و إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى .. إلى آخره»: «هذه المسجاة قدامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك» و أتى بسائر الضمائر مؤنثة.

و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة (6):

«اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم.

ربنا و أدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنّك أنت العزيز الحكيم».

و إن كان مجهول الحال (7)، يقول:

______________________________

(5) ورد ذلك في الفقه الرضوي (1).

(6) ورد ذلك في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (2)، و سيأتي في كتاب الزكاة معنى المستضعف.

(7) ورد ذلك في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام (3).

ص: 132

«اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه».

و إن كان طفلا يقول:

«اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا» (8).

و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلّا أتّمها (11).

و الثاني على الصلاة على محمد و آله، و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران، و في الرابع على الدعاء للميت. و يجوز قراءة آيات القرآن، و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة (12).

التشريع كان بدعة و حراما (16).

(الثالث): أن يكون المصلّي خلفه محاذيا له (3)، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صف المأمومين (4).

(الرابع): أن يكون الميت حاضرا (5)، فلا تصح على الغائب و إن كان حاضرا في البلد.

______________________________

جمع، لتعبير بعض المجمعين بكون رأسه إلى المغرب و رجليه إلى المشرق، فلا اعتماد لدعوى الإجماع على خصوص تعبير الفقهاء، فيستفاد منه و من المعهود المتعارف أنّ الوضع بهذه الكيفية وصف بحال ذات الميت لا أن يكون بلحاظ قيام المصلي.

ثمَّ إنّ وضع الميت هكذا، هل يكون له موضوعية خاصة، باعتبار لحاظ يمين المصلّي، أو إنّه طريق إلى الاستقبال في الواقع بحيث لو اضطجع الميت على يمينه لكان مستقبل القبلة؟ يظهر ممن عبّر بكون رأسه على يمين المصلّي الأول، و لكن تقدم أنّ استفادته من الأدلة مشكل. و يمكن أن يكون مراد الجميع هو الأخير، و إن قصرت العبارات عن بيانه.

(3) للإجماع و استمرار العمل عليه من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى الآن و يشهد له التأسي أيضا.

(4) للسيرة المستمرة خلفا عن سلف بلا إنكار من أحد عليها. و لو عبّروا بكون الميت قدام المصلّي عرفا لما احتاجوا إلى الاستثناء.

(5) عند علمائنا أجمع- كما في الجواهر- و عن المحقق الثاني الإجماع على أنّه لا يصلّى على البعيد بما يعتد به عرفا- و ما وقع من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالنسبة إلى النجاشي(1) قضية في واقعة. مع أنّ في مضمرة زرارة ما يدل على أنّها كانت دعاء لا صلاة معهودة قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء. قال: قلت: فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله!!

ص: 138

(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل- كستر أو جدار- و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه (6).

(السادس): أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتصال الصفوف.

(السابع): أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا.

(الثامن): استقبال المصلّي القبلة (7).

______________________________

فقال: لا، إنّما دعا له» (1).

فتكون مثل صلاة الصادق عليه السّلام على عبد اللّه بن أعين ففي خبر ابن عيسى قال: «قدم أبو عبد اللّه عليه السّلام مكة فسألني عن عبد اللّه بن أعين، فقلت له: مات، قال: مات؟!! قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره نصلّي عليه، قلت: نعم، فقال: لا و لكن نصلّي عليه هاهنا، فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه»(2).

(6) للإجماع فيه، و كذا في الشرط السادس و السابع، و استمرار العمل من الصدر الأول في كلّ طبقة، و التزامهم بوجود هذه الشروط نحو الالتزام بالواجبات، مضافا إلى ظواهر الأخبار المشتملة على الأدعية مثل قولهم عليهم السّلام: «اللهم إنّ هذا المسجى قدامنا أو (بين أيدينا)» (3) أو نحو ذلك مما لا يصح إلّا بالنسبة إلى من استجمع هذه الشرائط.

(7) للإجماع المتكرر نقله، و السيرة المستمرة في كلّ عصر، و استنكار إتيانها إلى غير القبلة عند المتشرعة، بل تظهر مسلّمية الحكم في عصر الأئمة عليهم السّلام من بعض الروايات، كخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام:

«قال: قلت: أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك. قلت:

ص: 139

(التاسع): أن يكون قائما (8).

(العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام، و لو بأن ينوي الميت الحاضر، أو ما عينه الإمام (9).

(الحادي عشر): قصد القربة (10).

(الثاني عشر): إباحة المكان (11).

(الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة (12).

(الرابع عشر): الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام (13)، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام

______________________________

أستقبل القبلة؟ قال: و أنت تتبع الجنازة» (1).

(8) للإجماع و السيرة، و اشتمال بعض الأخبار على لفظ القيام و الوقوف، كما يأتي.

(9) لأنّ مقتضى ظواهر الأدلة وقوع الصلاة على الميت الخاص و لا يحصل ذلك إلّا بالقصد و هو لا يتعلق بالمبهم من حيث هو مبهم، فلا بدّ من التعيين، الإجمالي، لأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه.

(10) لأنّها عبادة إجماعا و كلّ عبادة متقوّمة بقصد القربة بالضرورة.

(11) لما تسالموا عليه من بطلان العبادة في المكان المغصوب، و يأتي التفصيل في مكان المصلّي.

(12) لأنّها عمل واحد له وحدة عرفية، و المنساق من الأدلة المحافظة على حفظ وحدة صورتها، و تقتضيها السيرة، و ظهور التسالم من الفقهاء.

(13) فيرجع دليل اعتبار هذا الشرط إلى دليل اعتبار القيام.

ص: 140

الصلوات الأخر (14).

(الخامس عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط، كما مرّ سابقا (15).

(السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة (16).

(السابع عشر): إذن الوليّ (17).

و الخبث (19)، و إباحة اللباس (20)، و ستر العورة (21). و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة (22)، حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة، كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة (23).

الجمع (27).

الإعادة (32) بعد جعله مستلقيا على قفاه.

إشكال (38).

و الشرف و التقوى (50).

عليه مقلوبا- لا يجوز نبشه (53) لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره (54)

______________________________

(53) لما يأتي في [المسألة 6] من فصل مكروهات الدفن.

(54) للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق و النص، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سالم: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن» (1).

و قوله عليه السّلام أيضا: «إذا فاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن» (2).

و عنه عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره» (3).

و بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منه المنع، كخبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه أو يبنى عليه»(4).

و فيه:- مضافا إلى قصور سنده- إجمال متنه، إذ يحتمل أن يراد منه غير صلاة الجنازة، مع أنّه يحمل على مطلق المرجوحية و مرسل ابن أسلم قال:

«قلت للرضا عليه السّلام: يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: بل لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن، و لا على العريان» (5).

و فيه:- مضافا إلى قصور السند- إمكان حمله على مطلق المرجوحية و أقلية الثواب و كصحيح ابن مسلم قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء قال: قلت: فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ فقال: لا، إنّما دعا له» (6).

و خبر جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد اللّه عليه السّلام مكة فسألني عن

ص: 150

مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره، و إن كان بعد يوم و ليلة، بل و أزيد أيضا (55)، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو

______________________________

عبد اللّه بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟!! قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتّى نصلّي عليه، قلت: نعم، فقال: لا و لكن نصلّي عليه هاهنا، فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه»(1).

و موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و لا يصلّى عليه و هو مدفون» (2).

و فيه: أنّ الأخبار السابقة كالنص في جواز الصلاة المعهودة على القبر، و جوازها يلزم الوجوب لو لم يصلّ عليه. و بعض الأخبار ظاهر في أنّها بمعنى مطلق الدعاء، و الترجيح مع تلك الأخبار للنصوصية و عمل المشهور بحيث تعد هذه الأخبار من الشواذ، و تحمل بقية الأخبار على مطلق أقلية الثواب جمعا و إجماعا، على أنّ مثل هذه الأخبار إرشاد إلى الاهتمام بحضور صلاة الجنازة قبل الدفن، فعلى هذا يشكل استفادة المرجوحية المطلقة بعد الدفن أيضا.

و الحاصل: أنّ الصلاة المعهودة مشروعة بعد الدفن بالنسبة إلى من صلّي عليه فضلا عمن لم يصلّ عليه فإنّها واجبة عليه، هذا حكم من لم يصلّ عليه.

و أما من صلّي عليه فيأتي في المسألة التالية.

(55) لأنّه لم يرد تحديد بيوم و ليلة، أو إلى ثلاثة أيام، أو ما لم يتغير في شي ء من النصوص فمقتضى الأصل و الإطلاق جوازها مطلقا إلّا مع عدم صدق الصلاة على الميت عرفا، أو صحة دعوى الانصراف- كما ادعي عمن مضت عليه يوم و ليلة- و هو من مجرد الدعوى. فما نسب إلى الشيخين بل المشهور من التحديد باليوم و الليلة، و إلى سلار من ثلاثة أيام، و إلى ابن الجنيد بما لا يتغيّر كلّها بلا دليل إلّا إذا صح الانصراف المستقر المحاوري.

ص: 151

غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

كان في وقت فضيلة الفريضة (59)، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه (60). كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة (61). و يجب تقديمها على الفريضة- فضلا عن النافلة- في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد (62) و يجب تأخيرها عن

______________________________

(59) لخبر جابر قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال عليه السّلام: عجل الميت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها» (1).

و هو موافق لقاعدة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية.

(60) لأنّ الوقت لها بالأصالة و لأهميتها بالنسبة إلى صلاة الجنازة، و لإطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام: «إلّا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة» الشامل لفوت وقت فضيلتها أيضا، و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك» (2).

المحمول على فوت وقت الفضيلة جمعا بينه و بين ما تقدم من خبر جابر، بل يدل عليه ظاهر صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه قال عليه السّلام: «إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز» (3).

(61) لأنّها إذا قدمت على الفريضة فيكون تقديمها على النافلة و على القضاء بالأولى، و يقتضيه ما ورد من الأمر بالتعجيل بالنسبة إلى الأموات.

(62) لكون صلاة الجنازة حينئذ مضيقة بالنسبة إليهما، و لا ريب في تقديم المضيق على غيره عند الدوران، و لقاعدة تقديم الأهم في المتزاحمين.

ص: 153

الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت (63)، و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة، و يصلّى عليه بعد الدفن (64).

و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن (65) و تقضى الفريضة و إن أمكن أن يصلّي الفريضة مؤميا صلّى، و لكن لا يترك القضاء أيضا.

واحد منهما منفردا، و يجوز التشريك (67) بينهما في الصلاة فيصلّي صلاة واحدة عليهما، و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب (68)، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلّا وجب التشريك، أو تقديم من يخاف فساده (69).

(الأوّل): أن يتم الصلاة على الأول، ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني.

(الثاني): قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.

(الثالث): التشريك في التكبيرات الباقية، و إتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصه، و الإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول.

مثلا: إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر و يأتي بوظيفة صلاة الأول- و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات- و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني، و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل و بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للميت الثاني، و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، و هكذا يتم بقية صلاته.

و يتخير في تقديم (71) وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، و أما إذا خيف على الأول يتعيّن الوجه الأول، و إذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلّة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، و إلّا فالأحوط عدم القطع.

______________________________

و المراد بالجملة الأولى استئناف صلاة مستقلة عليهما، كما أنّ المراد بالجملة الأخيرة إتمام الصلاة على الأولى ثمَّ إتيان الصلاة على الأخيرة. و يستفاد من قوله عليه السّلام: «كلّ ذلك لا بأس به» بقرينة ما ذكرناه من الأصل و الإطلاق أنّ ذكره عليه السّلام للصورتين إنّما هو من باب المثال لا الخصوصية. فيصح التشريك في بقية التكبيرات، للأصل و الإطلاقات الدالة على أنّها دعاء و مسألة، و لو لم تكن هذه الصحيحة لكنا نقول بمفادها بحسب الأصل و الإطلاق، و القاعدة. هذا مع عدم جهة خارجية في البين توجب تعين نحو خاص، و إلّا فهو المتبع قهرا.

(71) هذا التخيير عقلي بعد فقد المرجح.

ص: 156

و يتخير في الخنثى (3). و لو شرك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

كلّ واحد منفردا (18)، و إن أراد التشريك فهو على وجهين:

الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلّي مع المحاذاة (19)، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي (20)، حرّا كان أو عبدا، كما أنّه لو اجتمع الحر و العبد جعل

______________________________

الرجال» (1)، و في خبر يونس: «و لا يبرح حتّى يحمل السرير من بين يديه» (2).

(18) لأنّ ذلك أقرب إلى احترام الميت عرفا و الاهتمام بشأنه و التحفظ على سائر جهاته، و يجوز التشريك لما مر و يأتي.

(19) للأصل و الإطلاق و عدم الخلاف، و قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا بأس أن يقدم الرجل و تؤخر المرأة، و يؤخر الرجل و تقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت» (3).

و هذا الخبر صحيح سندا و ظاهر بل نصّ دلالة، فلا بدّ من حمل ما يخالفه على مجرد الأولوية جمعا بينهما.

(20) لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «سألته عن الرجال و النساء كيف يصلّى عليهم؟ قال عليه السّلام: الرجل أمام النساء مما يلي الإمام تصف بعضهم على أثر بعض» (4).

و في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّلام في جنائز الرجال و النساء و الصبيان «قال عليه السّلام: يضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهم، و الرجال دون ذلك، و يقوم الإمام مما يلي الرجال» (5).

و موثق سماعة قال: «سألته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال:

ص: 162

الحر أقرب إليه (21). و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرّا. و لو كانا متساويين في الصفات

________________________________________

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج 4، ص: 163

______________________________

يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، و يقوم الإمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعا» (1).

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الرجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، و يكون الرجل مما يلي الإمام» (2).

و ما يأتي من خبر الساباطي. و لا بدّ من حمل ذلك كلّه على مجرد الأولوية لما تقدم من صحيح ابن سالم، و يمكن أن يستفاد منه استحباب الوضع مما يلي الإمام لكلّ من له مزية و فضيلة شرعية و يدل عليه خبر طلحة بن زيد الآتي، و ما رواه الشيخ عن عمار بن ياسر قال: «أخرجت جنازة أم كلثوم بنت عليّ و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام و المرأة وراءه، و قالوا: هذا هو السنّة» (3).

فيصح قول الماتن في جميع ما قاله.

(21) لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان إذا صلّى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلّى على العبد و الحر قدم العبد و أخّر الحر، و إذا صلّى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخّر الكبير» (4).

و المراد بقوله عليه السّلام: «أخر الرجل» أي: عن المرأة بالنسبة إلى ناحية الإمام، و كذا قوله عليه السّلام: «قدم العبد» فيتفق مفاد جميع الأخبار من هذه الجهة.

ص: 163

لا بأس بالترجيح بالفضيلة (22) و نحوها من الصفات الدينية، و مع التساوي فالقرعة (23) و كلّ هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأيّ وجه اتفق (24).

الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا، و يقوم المصلّي وسط الصف، بأن يجعل رأس كلّ واحد عند إلية الآخر شبه الدّرج (25)، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

______________________________

(22) للعلم العادي بأنّ ما ذكر من الأخبار من تقديم الرجل و الحر من باب مطلق الفضل فيصح انطباقه على كلّ ذي فضل ديني.

(23) لإطلاق دليلها الشامل لمثل هذه الأمور أيضا.

(24) لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة، و ظهور الاتفاق و سياق الأخبار في أنّه من مجرد الآداب.

(25) لقول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «يضع ميتا واحدا ثمَّ يجعل الآخر إلى إلية الأول، ثمَّ يجعل (رأس) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا و نساء؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلي على ميت واحد» (1).

ص: 164

.....

______________________________

و قد عمل به جماعة و لكنه مشكل، لاستلزامه خروج بعض الجنائز عن محاذاة الإمام إن كانت كثيرة و لذا جعل الحكم بعضهم كتراص البناء للتحفظ على المحاذاة، و لكن استفادته مما بأيدينا من الأخبار مشكل، و حيث إنّ أصل الحكم استحبابي لا بأس فيه بالمسامحة بمثل ذلك. إلّا أن يقال: إنّها ما دامت متصلة بعضها مع بعض فهي بحكم جنازة واحدة، فتكفي محاذاة البعض عن محاذاة الكل جمودا على الموثق، و في صحيح الحلبي: «فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره» (1).

و في موثق سماعة: «و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، و يقوم الإمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعا»(2).

و هذا الاختلاف من شواهد كون الحكم ندبيا.

ص: 165

وضعه في بناء أو في تابوت- و لو من حجر- بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض (3). نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما (4). و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع، أو عدم وجود الإنسان هناك (5)، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه (6).

بحيث يكون رأسه إلى المغرب، و رجلاه إلى المشرق (9).

و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك (10).

رأسها و يلقى في البحر (12) مستقبلا القبلة على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال (13). أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك (14). و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول (15) و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره

______________________________

(12) إجماعا، و نصّا مستفيضا، و لأنّه لا يمكن حفظ حرمته و عدم انتهاكه بغير ذلك، فعن الصادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا مات الميت في البحر غسّل و كفّن و حنّط ثمَّ يصلّى عليه، ثمَّ يوثق في رجله حجر و يرمى به في الماء» (1).

و في الصحيح، سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام: «عن رجل مات و هو في السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال عليه السّلام: يوضع في خابية و يوكى رأسها و تطرح في الماء» (2).

و في مرسل أبان في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال: «يغسل و يكفّن و يصلّى عليه و يثقّل و يرمى به في البحر»(3).

(13) منشأ احتمال الوجوب تنزيل ذلك منزلة الوضع في القبر، و قاعدة الميسور. و لكنّه بعيد عن الأذهان العرفية مع خلو أدلة المقام عن التعرض له، فالمرجع إطلاق أدلة الإلقاء في البحر و أصالة البراءة.

(14) لأنّ الظاهر أنّه ليس للوضع في الخابية خصوصية خاصة و إنّما هو من إحدى طرق الإلقاء في البحر و الوصول إلى داخل الماء و عدم الوقوف في سطحه، و كلّما أفاد هذه الفائدة يصح إعماله. و قال الصادق عليه السّلام في عمه زيد:

«أ فلا أوقرتموه حديدا و قذفتموه في الفرات و كان أفضل» (4).

(15) لأنّه أحفظ للميت عن الحيوانات و أقرب إلى حفظ حرمته و منعه عن الآفات.

ص: 169

و تمثيله (16).

لا يخلو عن قوة (18).

و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها (21).

جريان أحكام المسلم عليه (26).

دفنهما (34) و إن كان معهما شي ء يسير من اللحم. نعم، يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما السّلام. و عن أمير المؤمنين عليه السّلام:

أنّ النبيّ صلوات اللّه عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم. و عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أنّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.

قطعة (36). و يجب أن يكون المباشر النساء (37) أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال (38) فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّا وجب إخراجه و لو بشق بطنها (39)، ..

______________________________

(36) للإجماع، و الاعتبار القطعي، و إطلاق قول عليّ عليه السّلام: «في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال عليه السّلام: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه» (1).

المحمول على ما ذكر من التفصيل إجماعا.

فرع: لو أمكن إخراج الطفل الميت سالما بشق بطن الحامل و خياطتها مع العلم بسلامتها، هل يجوز ذلك أو لا؟ وجهان، لا يبعد الجواز مقدمة لعدم تقطيع الطفل مهما أمكن.

(37) لأصالة عدم جواز مسّ العورة و النظر إليها إلّا فيما جوزه الشارع، و منه يعلم أنّ الزوج مقدم على النساء. إلّا أن يقال: إنّ ذلك عادة جارية لم يردع عنها الشارع عند الحاجة العرفية.

(38) لأنّ الأمر يدور بين ارتكاب محظورين أو محظور واحد، و في المحارم لا محظور في المسّ بالنسبة إليهم، و إنّما هو النظر إلى العورة فقط، فيقدم ذو المحظور الواحد على غيره.

(39) لقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر عليّ بن يقطين: «عن المرأة تموت و ولدها في بطنها، قال: يشق بطنها و يخرج ولدها» (2).

و في موثق ابن بكير قال أبو جعفر عليه السّلام: «يشق بطن الميت و يستخرج الولد» (3). و نحوهما من الأخبار، و يدل عليه قاعدة المقدمية أيضا.

و لا بدّ و أن يكون ذلك فورا تحفظا على حياة الولد مهما أمكن فلا يجوز التأخير.

ص: 176

فيشق جنبها الأيسر (40) و يخرج الطفل، ثمَّ يخاط و تدفن (41)، و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه (42). و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي (43).

______________________________

(40) لما هو المعروف بين الأصحاب و يشهد له الاعتبار، و في الرضوي قال عليه السّلام: «و إذا ماتت المرأة و هي حامل و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر» (1).

(41) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي عمير: «في المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها، أ يشق بطنها و يخرج الولد؟ قال: نعم، و يخاط بطنها»(2).

و يدل عليه أيضا التحفظ على عدم خروج بعض ما في جوفها عند الغسل و الحمل و إدخال القبر.

(42) للعموم و الإطلاق الشامل لهما.

(43) لعدم ثبوت ترجيح شرعي لإبقاء حياة كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر فلا بدّ من انتظار القضاء و القدر.

ص: 177

مما يلي القبلة (4) في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق (5)، و يشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر، فيوضع فيه الميت و يسقف عليه (6).

______________________________

و قول أبي جعفر في خبر ابن همام: «فإن قيل لكم: إنّ رسول اللّه لحد له فقد صدقوا» (1).

(4) لملازمة ذلك لوجوب وضعه مستقبل القبلة، فيجب مقدمة.

(5) لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و أما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس» (2).

و عليه يحمل قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين و شبرا»(3).

(6) لصحيح الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ أبي كتب في وصيته- إلى أن قال:- و شققت له الأرض من أجل أنّه كان بادنا» (4).

و الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «كان بادنا»- أي سمينا- من باب المثال، فيشمل جميع موارد العذر العرفي لعدم تيسير اللحد، و منه كون الأرض رخوة، و في خبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال أبو جعفر عليه السّلام حين أحضر: «إذا أنا مت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا» (5).

ثمَّ إنّ الشق يسمّى ضريحا أيضا، و يدل على جعل السقف و تشريج اللحد بعد الإجماع قوله عليه السّلام: «و جعل عليّ عليه السّلام على قبر

ص: 179

فإن للقبر أهوالا عظيمة (10).

و لا تجعله حفرة من حفر النار».

و عند الوضع في القبر (16) يقول: «اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به».

و بعد الوضع فيه (17) يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و صاعد عمله و لقّه منك رضوانا».

و عند وضعه في اللحد (18) يقول: «بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب و آية الكرسي و المعوذتين، و قل هو اللّه أحد»، و يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم».

و ما دام مشتغلا بالتشريج (19) يقول: «اللهم صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنّما رحمتك للظالمين».

و عند الخروج من القبر يقول: «إنّا للّه و إنا إليه راجعون، اللهم

______________________________

(16) كما في موثق سماعة و غيره (1).

(17) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إنّ عليّا بن الحسين عليه السّلام يقول ذلك»(2).

(18) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام،، و خبر محمد بن عجلان عن الصادق عليه السّلام (3).

(19) كما في موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام (4).

ص: 183

ارفع درجته في عليين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و عندك نحتسبه يا ربّ العالمين» (20).

و عند إهالة التراب عليه (21) يقول: «إنا للّه و إنا إليه راجعون.

اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد إليك بروحه، و لقّه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك»، و أيضا يقول: «إيمانا بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله. اللهم زدنا إيمانا و تسليما» (22).

له وسادة من تراب (24).

إمامك، و الحسن إمامك .. (إلى آخر الأئمة) أ فهمت يا فلان» و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات (30).

ثمَّ يقول: «ثبتك اللّه بالقول الثابت، و هداك اللّه إلى صراط مستقيم، عرّف اللّه بينك و بين أوليائك في مستقرّ من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد بروحه إليك، و لقّه منك برهانا اللهم عفوك عفوك» (31).

و أجمع كلمة في التلقين (32) أن يقول: «اسمع افهم يا فلان ابن فلان» ثلاث مرّات، ذاكرا اسمه و اسم أبيه، ثمَّ يقول: «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شريك له، و أنّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله عبده و رسوله، و سيد النبيين، و خاتم المرسلين، و أنّ عليّا أمير المؤمنين، و سيد الوصيين، و إماما افترض اللّه طاعته على العالمين، و أنّ الحسن و الحسين و عليّ بن الحسين و محمد بن عليّ و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و عليّ بن موسى و محمد بن عليّ و عليّ بن محمد و الحسن بن عليّ و القائم الحجة

______________________________

(30) لقوله عليه السّلام في الخبر المزبور: «و أعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين».

(31) كما هو وارد في موثق ابن عمار (1).

(32) ذكر الشيخان و العلامة في المنتهى جملة من هذا التلقين، و ذكر في ذخيرة المعاد تمامه. و هو أجمع، لاشتماله على المهم من التلقينات الواردة في الأخبار المختلفة و جامع بينها و لا بأس بالعمل بالجميع، لأنّ المقصود تذكر الميت عقائده الحقّة بأيّ وجه حصل، و كلّما كان أجمع كان أولى و أحسن.

ص: 187

المهدي صلوات اللّه عليهم، أئمة المؤمنين و حجج اللّه على الخلق أجمعين و أئمتك أئمة هدى بك أبرار.

يا فلان ابن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند اللّه تبارك و تعالى و سألاك عن نبيّك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلتك و عن أئمتك فلا تخف و لا تحزن، و قل في جوابهما:

اللّه ربّي، و محمد صلّى اللّه عليه و آله نبيّي، و الإسلام ديني، و القرآن كتابي، و الكعبة قبلتي، و أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إمامي، و الحسن بن عليّ المجتبى إمامي، و الحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامي، و عليّ زين العابدين إمامي، و محمد الباقر إمامي، و جعفر الصادق إمامي، و موسى الكاظم إمامي، و عليّ الرضا إمامي، و محمد الجواد إمامي، و عليّ الهادي إمامي، و الحسن العسكري إمامي، و الحجّة المنتظر إمامي.

هؤلاء صلوات اللّه عليهم أجمعين أئمتي و سادتي و قادتي و شفعائي، بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّأ في الدنيا و الآخرة.

ثمَّ اعلم يا فلان ابن فلان أنّ اللّه تبارك و تعالى نعم الربّ، و أنّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله نعم الرّسول، و أنّ عليّ بن أبي طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة، و أنّ ما جاء به محمد صلّى اللّه عليه و آله حقّ، و أنّ الموت حقّ، و سؤال منكر و نكير في القبر حقّ، و البعث حقّ، و النشور حقّ، و الصراط حقّ، و الميزان حقّ، و تطاير الكتب حقّ، و أنّ الجنة حقّ، و النار حقّ، و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، و أنّ اللّه يبعث من في القبور».

ثمَّ يقول: «أ فهمت يا فلان» (33).

______________________________

(33) لقول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «ثمَّ تقول: أ فهمت

ص: 188

و في الحديث إنّه يقول: فهمت، ثمَّ يقول: «ثبتك اللّه بالقول الثابت، و هداك اللّه إلى صراط مستقيم، عرّف اللّه بينك و بين أوليائك في مستقرّ من رحمته»، ثمَّ يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد بروحه إليك، و لقّنه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك».

و الأولى أن يلقن بما ذكر من العربي و بلسان الميت أيضا إن كان غير عربي (34).

مكشوف الرأس نازعا عمامته و رداءه و نعليه، بل و خفية إلّا لضرورة (38).

و مع عدمهما فأرحامها (41)، و إلّا فالأجانب (42) و لا يبعد يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب (43).

و لا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا (48).

فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد (51).

و يستحب أن يقول حين الوضع: «بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك» (52). و أيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة: سبع مرّات إنّا أنزلناه (53)، ..

______________________________

إنّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال عليه السّلام: ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه» (1).

المحمول على تأكد الندب إجماعا.

(51) لقول أبي جعفر عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشمي و نضح قبره بالماء، وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فيقول:

من مات من آل محمد صلى اللّه عليه و آله؟» (2).

(52) كما في خبر دعائم الإسلام (3) و عن دعوات القطب الراوندي قال:

«و روي أنّه ينبغي أن تضع يدك على قبره عند رأسه تفرج أصابعك عليه بعد ما ينضع على القبر، و تقول: ختمت عليك من الشيطان أن يدخلك و من العذاب أن يمسك، ثمَّ تنصرف و تستغفر له» (4).

(53) أما قراءة إنّا أنزلناه سبع مرات فلنصوص كثيرة، قال أبو الحسن عليه السّلام: «من أتى قبر أخيه ثمَّ وضع يده على القبر و قرأ إنّا أنزلناه في ليلة

ص: 196

و أن يستغفر له (54) و يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد إليك روحه، و لقّه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» (55)، أو يقول:

______________________________

القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر» (1).

و في خبر آخر عنه عليه السّلام- أيضا-: «ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلّا غفر اللّه له و لصاحب القبر»(2).

و أما الاستقبال فلأنّه خبر المجالس و مندوب على كلّ حال، و أقرب إلى استجابة الدعاء، و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول: «من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره و استقبل القبلة و وضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر» (3).

(54) للعمومات الدالة على استحبابه مطلقا للمؤمنين، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و استغفر له ما استطعت» (4).

و نحوه في الرضوي (5)، و في خبر سالم بن مكرم: «ثمَّ ضع يدك على القبر و ادع للميت و استغفر له» (6).

و يشهد له أيضا ذيل خبر الراوندي المتقدم.

(55) ورد هذا الدعاء في خبر عبد اللّه بن عجلان (7)، و ابن محبوب عن أبي جعفر عليه السّلام (8) و الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام(9)بتعبيرات

ص: 197

«اللهم ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أفض عليه من رحمتك، و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سوك، و احشره مع من كان يتولاه» (56).

و لا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة، بل يستحب عند زيارة كلّ مؤمن (57) قراءة إنّا أنزلناه سبع مرّات، و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذكور.

______________________________

مختلفة. و في صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

«الموتى نزورهم؟ فقال: نعم، قلت: فأيّ شي ء نقول إذا أتيناهم؟ قال:

قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، و صاعد إليك أرواحهم، و لقهم منك رضوانا و أسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، و تؤنس به وحشتهم إنّك على كلّ شي ء قدير»(1).

(56) كما ورد في خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (2).

(57) لإطلاق الأدلة الشامل لجميع الحالات و جميع المؤمنين و المؤمنات.

فروع (الأول): لا فرق في زيارة القبور بين كون الزائر قائما أو قاعدا، للإطلاقات. و في بعض الأخبار التصريح بالوقوف- كما في خبر ابن محبوب و عبد اللّه بن عجلان المتقدمين- و في بعضها التصريح بالجلوس- كما في خبر الصفار (3)، و محمد بن أحمد بن يحيى(4).

(الثاني): مقتضى الإطلاقات استحباب الاستقبال في زيارة المعصومين عليهم السّلام أيضا. نعم، ذكر في الدروس في آداب زيارة الأئمة أمورا أربعة عشر: منها: استقبال القبر و استدبار القبلة حال الزيارة، و لم يذكر لذلك مدركا

ص: 198

.....

______________________________

و تبعه المجلسي في البحار و غيره من كتبه كالمزار، و جرت عليه السيرة بين العلماء و غيرهم، و لم أجد هذا التعبير فيما تفحصت عاجلا في النصوص و في زياراتهم عليهم السّلام، لأنّها مشتملة إما على قولهم عليهم السّلام: «تقف على القبر و تقول ..» (1). و نحوه. و إما على قولهم عليهم السّلام: «و تجعل القبلة بين كتفيك و القبر أمامك» (2) و هذا التعبير لا ينافي الاستقبال. و أما قولهم عليهم السّلام: «فاستقبل وجهك بوجهه و تجعل القبلة بين كتفيك» (3) و نحوه.

و هذه التعبيرات ظاهرة في الاستدبار، لكنّها غير مستندة إلى المعصوم عليه السّلام- و على أيّ تقدير- فلا يدل ذلك على مرجوحية الاستقبال، غاية الأمر التخيير في زيارة قبورهم عليهم السّلام الشريفة بين الاستقبال و الاستدبار، و كون الثاني أفضل بناء على ثبوت الأفضلية بذلك، و بناء على المسامحة فيها كالمسامحة في أصل الاستحباب. ثمَّ إنّه قد جرت سيرة الشيعة على زيارة أولاد الأئمة عليهم السّلام مستدبر القبلة أيضا، و لم أجد خبرا و لو ضعيفا على رجحانه، و مقتضى إطلاق الأدلة استحباب الاستقبال فيها أيضا.

(الثالث): لا بأس بزيارة النساء للقبور، للأصل، و النص. ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة و سبعين يوما لم تر كاشرة و لا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين و الخميس» (4).

و في خبر آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت فتأتي قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له» (5).

و قد ورد استحباب زيارة النساء للحسين و سائر الأئمة عليهم السّلام فعن الصادق عليه السّلام في حديث أم سعيد الأحمسية: «إنّ زيارة الحسين

ص: 199

حال الاحتضار، و بعد الوضع في القبر، و بعد الدفن و رجوع الحاضرين. و بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا (59). و يستحب الاستقبال حال التلقين (60). و ينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس (61) و قبض القبر بالكفين (62).

و بعده، و الثاني أفضل (67)، و المرجع فيها إلى العرف، و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه (68). و لا حدّ لزمانها و لو أدّت إلى تجديد حزن

______________________________

رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من عزّى حزينا كسي في الموقف حلة يحبّر بها» (1).

و قال صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «من عزّى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي ء» (2).

و قال أبو جعفر عليه السّلام: «كان فيما ناجى به موسى ربّه قال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى؟ قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي» (3).

(67) للإطلاق و الإجماع و الأصل، و النصّ، ففي صحيح هشام قال:

«رأيت موسى بن جعفر يعزّي قبل الدفن و بعده» (4).

و إن كان بعده أفضل، كما يشهد به الاعتبار، و لقول الصادق عليه السّلام:

«التعزية الواجبة بعد الدفن» (5).

و قوله عليه السّلام: «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن» (6).

أي التعزية بالنحو الأفضل.

(68) لأنّها من العرفيات المختلفة باختلاف الأشخاص و الأعصار و الأمصار. و أما كفاية رؤية صاحب المصيبة إياه فلقول الصادق عليه السّلام:

«كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة» (7).

و الظاهر اكتفاء العرف بذلك أيضا، لأنّ لها مراتب متفاوتة بحسب الفضيلة فأدناها أن يراه صاحب المصيبة شرعا و عرفا.

ص: 203

قد نسي كان تركها أولى (69)، و يجوز الجلوس للتعزية و لا حدّ له أيضا، و حدّه بعضهم بيومين أو ثلاث، و بعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه، و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه (70).

______________________________

(69) أما عدم الحد لزمانها فللأصل و الإطلاق، و عدم ورود نص في هذا الأمر العام البلوى بالنسبة إلى التحديد. و أما أنّه إن أوجب تجديد الحزن فتركه أولى فلشهادة العرف بذلك، بل قد يحرم لجهات خارجية، و يمكن انقسامها بالأحكام الخمسة التكليفية بعوارض خارجية.

(70) أما أصل جواز الجلوس للتعزية فللأصل، و سيرة العلماء و المتشرعة في هذه الأعصار و ما قاربها و إن لم يعلم حال السلف أنّهم كانوا يجلسون لها، و يظهر من المعتبر العدم، و لكنّه أعم من الكراهة، و عن الشيخ في المبسوط و بعض آخر الكراهة، و ادعى الأول الإجماع عليها و أنكر ابن إدريس دعوى الإجماع أشدّ الإنكار. و أما أنّه لا حد له فللأصل و اختلاف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة.

و عن جمع التحديد بثلاثة أيام لما دل على أنّ المأتم و الحداد و صنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام (1). و لكن لا دلالة لشي ء من ذلك على تحديد التعزية بها، و إن لم تخلو عن إيماء عليه و أما الرجحان بقصد قراءة القرآن و تزاور الإخوان فلا ريب في رجحانه. و بالجملة الجلوس للتعزية يختلف حكمه بالأحكام الخمسة للجهات العارضة.

فروع- (الأول): لا يعتبر في التعزية المتعارفة أن يكون مصرفها من مال الميت فيجوز أن يقوم الغير بها تبرعا، أو من سهم سبيل اللّه، للأصل و الإطلاق، نعم، لو أوصى الميت بإقامتها يجب تنفيذها إن استجمعت الشرائط، و كذا يجوز لكبار الورثة إقامتها من سهامهم.

ص: 204

و يكره الأكل عندهم، و في الخبر إنّه عمل أهل الجاهلية (71).

.....

______________________________

العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب، و إنّا بك يا إبراهيم لمحزونون» (1).

و عن الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب، و زيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا، و يقول: كانا يحدّثاني و يؤنساني فذهبا جميعا»(2).

و بكاء الصديقة البتول على الرسول صلّى اللّه عليه و آله مرويّ عن الطريقين (3)، و بكاء عليّ عليه السّلام على فقدان أصحابه مذكور في نهج البلاغة (4)، و قد ماتت ابنة لأبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام فناح عليها سنة، ثمَّ مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثمَّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح، فقيل له عليه السّلام: «أ يناح في دارك؟ فقال: «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لما مات حمزة: لكن حمزة لا بواكي له» (5).

و في دعوات الراوندي قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يا رب أيّ عبادك أحب إليك!! قال: الذي يبكي لفقد الصالحين، كما يبكي الصبيّ على فقد أبويه» (6).

و الظاهر أنّه في الجملة من الأمور غير الاختيارية خصوصا بالنسبة إلى القلوب الرحيمة، و يشهد له قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «النفس مصابة و العين دامعة، و العهد قريب» (7).

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما هي رقة و رحمة يجعلها اللّه في قلب من شاء من خلقه و يرحم اللّه من شاء و إنّما يرحم من عباده الرحماء»(8).

و قالوا: إنّ مفارقة الأحبة ملازم لجريان الدمعة، و من لا يحزن عند الفراق

ص: 207

الثاني و الثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه أعظم المصائب (74).

الثالث و الثلاثون: الصّبر على المصيبة (75) و الاحتساب و التأسي

______________________________

ففيه شعبة من النفاق.

(74) لقول الصادق عليه السّلام: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه من أعظم المصائب» (1).

و في خبر آخر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنّه أعظم المصائب» (2).

(75) أما الصبر فيدل على رجحانه الأدلة الأربعة، و كفى فيه قوله تعالى:

وَ اللّهُ يُحِبُّ الصّابِرِينَ (3).

و قوله تعالى وَ اللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ (4).

و قوله تعالى وَ بَشِّرِ الصّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (5).

أما السنّة فقد ورد فيها ما لا يحصى و لا يستقصي، فعن عليّ عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من صبر على المصيبة حتّى يردها بحسن عزائها كتب اللّه له ثلثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء و الأرض» (6).

و في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصبر رأس الإيمان» (7).

و في خبر آخر: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» (8).

ص: 208

بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء (76) خصوصا في موت الأولاد (77).

______________________________

و أما الإجماع فمن المسلمين بل العقلاء، و أما العقل فلا يخفى على كلّ من رجع إلى عقله.

(76) لنصوص كثيرة:

منها: قول أبي جعفر الثاني عليه السّلام: «إنّ اللّه تعالى يختار من مال المؤمن و من ولده أنفسه ليأجره على ذلك» (1).

و في خبر آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء، و ما أحب اللّه قوما إلّا ابتلاهم» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا: «إنّما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه» (3).

و أما استحباب التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء فلأنّهم أهل لأن يتأسّى بهم في مكارم الأخلاق و محاسن الآداب و يشمله إطلاق قوله تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (4).

و قوله تعالى لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (5).

و قوله تعالى لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ (6).

(77) لنصوص متواترة:

منها: قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر جابر: «من قدم أولادا يحتسبهم

ص: 209

«السلام عليكم يا أهل الديار .. إلى آخره» (80)، و قراءة القرآن (81)، ..

______________________________

و في بعض الأخبار: «من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي إخواننا يكتب له ثواب زيارتنا» (1).

و عن عليّ عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، و نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا و ادخروا، و نهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، و كلّ مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشيّ، أو ينبذ بالعشيّ و يشرب بالغداة فإذا غلا فهو حرام» (2).

و يدل عليه من طرق العامة أخبار كثيرة فلتراجع مظانّها، و قد جمع جملة منها العلامة الأميني (رحمه اللّه) في المجلد الخامس من الغدير، بل زيارة القبور من جملة الحقوق المجاملية بين الناس.

(80) كما في خبر عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

«كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم، تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين أنتم لنا فرط و نحن إن شاء اللّه بكم لاحقون» (3).

و في خبر آخر عنه عليه السّلام- أيضا-: «السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين، رحم اللّه المستقدمين منّا و المستأخرين و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون» (4).

(81) لأنّه مندوب في كلّ حال خصوصا في مثل هذه الأحوال، و لقول الصديقة الطاهرة عليها السّلام في وصيتها لعليّ عليه السّلام لما احتضرت فقالت: «إذا أنا مت فتولّ أنت غسلي و جهّزني و صلّ عليّ و أنزلني قبري و ألحدني و سوّ التراب عليّ و اجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن و الدعاء

ص: 211

و طلب الرحمة و المغفرة لهم (82)، و يتأكد في يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر (83).

______________________________

فإنّها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء»(1).

(82) ففي خبر ابن أبي المقدام قال: «مررت مع أبي جعفر عليه السّلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، قال: فوقف عليه فقال:

اللهم ارحم غربته و صل وحدته و أسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و ألحقه بمن كان يتولاه ثمَّ قرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرات» (2) و قد تقدم استحباب الاستغفار للميت في كلّ حال.

(83) للتأسي بالرسول صلّى اللّه عليه و آله و ابنته البتول عليها السّلام ففي الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت فتأتي قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له» (3)و في صحيح هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة و سبعين يوما لم تر كاشرة و لا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرتين الاثنين و الخميس» (4).

و قال عليه السّلام- أيضا-: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يخرج في ملإ من الناس من أصحابه كلّ عشية خميس إلى بقيع المدينين» (5).

و أما التعميم للرجال و النساء مع عدم المحذور فللإطلاق، و فعل الصدّيقة الطاهرة، و ما يظهر منه المنع (6)محمول على ما إذا كان معرضا للمحذور و قد

ص: 212

و يستحب أن يقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين، رحم اللّه المتقدمين منكم و المتأخرين، و إنا إن شاء اللّه بكم لاحقون» (84).

______________________________

تقدم بعض الكلام في زيارة النساء القبور فراجع.

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاقات استحباب زيارة القبور في جميع الأوقات و إن كان الأفضل ما تقدم من الأوقات الثلاثة، و لكن في دعوات الراوندي في وصية رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأبي ذر: «جاور القبور تذكر بها الآخرة، و زرها أحيانا بالنهار و لا تزرها بالليل» (1).

و عن الصادق عليه السّلام: «إذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا و أجابوكم و إذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوا و لم يجيبوكم» (2).

و لا يبعد دعوى جريان السيرة على عدم زيارتهم في الليل.

(الثاني): مقتضى الإطلاقات شمول الاستحباب لمن كان له أثر قبر أم لا، فيشمل القبور الواقعة في الصحن من مشاهد الأئمة عليهم السّلام و أولادهم و إن لم يكن في البين أثر من القبور، كذا القبور المندرسة الآثار، و في مناجاة موسى بن عمران ربه قال: «إلهي أين أجدك؟ فأوحى اللّه إليه أنا عند القلوب المنكسرة و القبور المندرسة».

(الثالث): لا يبعد شمول الإطلاقات للزيارة عن البعد أيضا، و يمكن الاستشهاد له بما ورد في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة من بعيد (3) و لكن الأولى قصد الرجاء فيها.

(84) كما في خبر جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (4)، و نحوه خبر عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام- أيضا- إلّا أنّه قال: «و المسلمين أنتم لنا

ص: 213

و يستحب للزائر أن يضع يده على القبر و أن يكون مستقبلا و أن يقرأ إنّا أنزلناه سبع مرّات (85)، و يستحب أيضا قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي كلّ منها ثلاث مرات (86) و الأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة و يجوز قائما (87).

و يستحب أيضا قراءة يس (88)، و يستحب- أيضا- أن يقول:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلّا اللّه، من أهل لا إله إلّا اللّه، يا أهل لا إله إلّا اللّه، كيف وجدتم قول لا إله إلّا اللّه من لا إله إلّا اللّه، يا لا إله إلّا اللّه، بحق لا إله إلّا اللّه، اغفر لمن قال لا إله إلّا اللّه، و احشرنا في زمرة من قال لا إله إلّا اللّه، محمد رسول اللّه، عليّ وليّ اللّه» (89).

______________________________

فرط ..» بعد قوله: «و المؤمنين» (1).

(85) لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح ابن بزيع: «من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره و استقبل القبلة، و وضع يده على القبر فقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر» (2).

(86) نقله في كامل الزيارة عن المفضل (3).

(87) تقدم وجهه فيما سبق فراجع (4).

(88) للنبوي: «من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف عنهم يومئذ و كان له بعدد من فيها حسنات» (5).

(89) نسب ذلك إلى عليّ عليه السّلام و قال: «إنّي سمعت

ص: 214

يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب (99)، و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون» (100).

و الظاهر أنّ وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوله بعد العشاء (101)، و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد (102)، لو كان بترك آية من إنّا أنزلناه أو آية من آية الكرسي. و لو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها (103) و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها (104). و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود (105).

.....

______________________________

عمر بن يزيد، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «نصلّي عن الميت؟ قال عليه السّلام: نعم، حتّى إنّه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق ثمَّ يؤتى، فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قلت:

فشترك بين رجلين في ركعتين، قال عليه السّلام: نعم، فقال عليه السّلام:

«إنّ الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تهدى إليه» (1).

الثاني: الأعمال الخيرية الصادرة من الأحياء تنفعهم بعد الموت أيضا قال الصادق عليه السّلام في صحيح هشام: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» (2).

و عنه عليه السّلام- أيضا-: «ستة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقة يجريها، و سنّة يؤخذ بها من بعده» (3).

و كلّها من باب المثال، فيشمل كلّ عمل خير صدر عنه مباشرة أو تسبيبا.

الثالث: كلّ عمل خير يصدر من كلّ عامل لميت من الأموات، ينتفع العامل به أيضا- كما ينتفع الميت بذلك العمل- لنصوص كثيرة.

منها: قول الصادق عليه السّلام: «من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف اللّه له أجره و نفع اللّه به الميت» (4).

و عنه عليه السّلام أيضا: «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء و يكتب أجره للذي يفعله و للميت» (5).

و قوله عليه السّلام: «و البر» يشمل جميع الأفعال الحسنة مطلقا، فلو سلّم شخص على شخص أو صافحه أو عانقه بعنوان إهداء ثوابه إلى ميت من الأموات

ص: 220

..........

______________________________

لنفع العامل و الميت بذلك، و لا فرق في العامل بين المؤمن و غيره، و كذلك في الميت، لأنّ الميت المؤمن ترفع درجته و غيره يخفف من عذابه، فعن الصادق عليه السّلام في حديث: «قلت: إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟ قال عليه السّلام: يخفف عنه بعض ما هو فيه» (1).

الرابع: وردت أخبار كثيرة تدل على أنّ الميت يزور أهله:

منها: قول الصادق عليه السّلام في صحيح البختري: «إنّ المؤمن يزور أهله فيرى ما يحب و يستر عنه ما يكره، و إنّ الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يحب، و قال عليه السّلام: و منهم من يزور كلّ جمعة و منهم من يزور على قدر عمله» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا: «ما من مؤمن و لا كافر إلّا و هو يأتي أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد اللّه على ذلك، و إذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كان عليه حسرة» (3).

إلى غير ذلك من الأخبار.

أقول: الأخبار في ذلك كثيرة و إطلاقها يشمل من دفن قريبا من أهله أو بعيدا عنه بأيّ مرتبة من البعد كانت. و أما كيفية زيارة الميت للحيّ فقد ورد في موثق عمار عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال: «سألته عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم، فقلت: كم يزور؟ فقال: في الجمعة، و في الشهر، و في السنة، على قدر منزلته، فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟ فقال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم و يشرف عليهم فإن رآهم بخير فرح، و إن رآهم بشر و حاجة حزن و اغتم»(4).

أقول: و ليس هذا من التناسخ الباطل، لأنّه إنّما يكون فيما إذا كان للبدن الذي تعلق به الروح بقاء دنيوي، لا ما إذا كان من مجرد الظهور و الخفاء، فالمقام

ص: 221

.....

______________________________

إنّما هو من ظهور المجرد بصورة تناسبه في وقت خاص لمصلحة جعلها اللّه تعالى في ذلك.

و في قوله عليه السّلام: «في صورة طائر لطيف» إشارة إلى أنّه من سنخ موجودات عالم البرزخ بحيث لا يراه أحد من أهل الدنيا إلّا أولياء اللّه تعالى المطلعون على خصوصيات هذا العالم و يرونه و يتكلمون مع أهله.

الخامس: عن حبة العرني قال: «خرجت مع أمير المؤمنين عليه السّلام إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنّه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتّى أعييت ثمَّ جلست حتّى مللت، ثمَّ قمت حتّى نالني ما نالني أولا. ثمَّ جلست حتّى مللت، ثمَّ قمت و جمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّي قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، و طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال: يا حبة إن هو إلّا محادثة مؤمن أو مؤانسته، قال: قلت: يا أمير المؤمنين و إنّهم كذلك، قال:

نعم، و لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا مخبتين يتحادثون، فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: بل أرواح و ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلّا قيل لروحه الحقي بوادي السلام و إنّها لبقعة من جنة عدن» (1).

أقول: يستفاد من هذه الأخبار أنّ الأرواح في عالم البرزخ لها تعارف و اجتماع، و همّ و غمّ، و تكلّم كما في هذا العالم. هذا جزء يسير مما يتعلق بالبرزخ، و بيان تفصيل خصوصيات هذا العالم يحتاج إلى وضع كتاب مستقل و طريق استفادة ما يتعلق بهذا العالم يختص بما ورد عن المعصوم عليه السّلام، لعدم إمكان اطلاع غيره عليه.

السادس: ما تقدم في جملة من الأخبار من مخاطبة الميت بقوله: «اسمع افهم» و نحو ذلك، أو تحريكه، أو إنّه يقول: «نعم فهمت» إلى غير ذلك مما يمكن أن يستظهر منه بقاء الحياة فيه. هو حق صحيح لا ريب فيه و يمكن إقامة الدليل العقلي عليه مع قطع النظر عن الأخبار التي تقدمت الإشارة إليها، لأنّ لبقاء الحياة في البدن و تعلق الروح بالجسد مراتب كثيرة لا يعلمها إلّا من أحاط بعالم الأرواح، و من عصمه اللّه تعالى عن الخطإ و هو منحصر بالمعصوم عليه السّلام فقط.

ص: 222